کاهش دستوری نرخ سود بانکی فاقد کارایی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا در جمع فعالان بازار سرمایه در تحلیل وضعیت اقتصاد کشور گفت: بر اساس ارزیابی‌هایی که از علل رکود داریم، مهمترین مشکل اقتصاد کشور تنگنای مالی است.
وی افزود: عمده تولید کنندگان در بخش واقعی و در بخش مالی و بازار سرمایه با مشکلات مربوط به تنگنای مالی مواجه هستند.
طیب‌نیا در ادامه یادآور شد: در گذشته عمده منابع از طریق نظام بانکی تأمین می‌شد و بازارهای مالی ما بازارهایی بانک محور هستند و امیدواریم با برنامه‌هایی که در دست داریم این وضع را تغییر دهیم.
وی افزود: در هدف‌گذاری‌های وزارت اقتصاد قرار است تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به 70 درصد افزایش یابد، در حالیکه این رقم کمتر از 30 درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بهترین محل برای سرمایه گذاری مردم بازار سرمایه است و مردم حق دارند دارایی‌هایشان را طوری مدیریت کنند که با توجه به میزان ریسک، بالاترین بازده را به دست آورند.
وی افزود: اگر می‌خواهیم جلوی التهاب در بازار ارز، بازار کالا و طلا گرفته شود باید منابع مردم به سوی بازار سرمایه برود.
طبیب‌نیا جوان بودن فعالان بازار سرمایه را از دیگر ویژگی‌های این بازار برشمرد و گفت: در عین حال بیشترین سطح تحصیلات در فعالان بازار سرمایه مشاهده کرد و حرفه‌ای‌ترین، باهوش‌ترین و آموزش دیده‌ترین نیروها در بازار سرمایه کشور فعال هستند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: گرچه جوانتر بودن فعالان بازار سرمایه خلاقیت و نوآوری‌های بسیاری به همراه داشته است، اما این جوانی نتایج و پیامدهای دیگری نیز دارد.
وی عدم رشد متناسب فرهنگ سهامداری و فرهنگ بازار سرمایه را از جمله مشکلات دانست و افزود: هرچند در بازار سرمایه فرهنگ و رفتار فعالان رشد چشمگیری داشته است، اما برخی رفتارهای هیجانی نیز وجود دارد.
طیب‌نیا ورود به این حوزه و ارتقای فرهنگ و رفتار سهامداری را وظیفه متخصصین بازار سرمایه دانست و افزود: این وظیفه متخصصین بازار سرمایه است که با انتقال تجربه و ارائه مشاوره به سهامدارانی که به تازگی وارد بازار شده‌اند و هنوز آشنایی لازم با بازار ندارند هیجانات حاکم بر بازار را کنترل کنند.
وی احترام به حقوق مالکیت را مهمترین اولویت دولت برشمرد و گفت: اگر واقعاً شعار حمایت از اصل 44 می دهیم باید به تبعات آن وفادار باشیم و اگر می‌بینیم فعال بخش خصوصی موفق و سود کسب می‌کند، نباید ناراحت شویم بلکه باید خوشحال شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین مقابله با رکود را اولویت دیگر دولت برشمرد و افزود: هزینه‌های رکود و کسادی به مراتب بیش از هزینه‌های تورم است، اما اگر دولت به دنبال کنترل تورم است به این دلیل است که شرط لازم برای مقابله با رکود خروج از شرایط تورمی‌ است.
طیب‌نیا ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت را از دیگر اولویت‌های اقتصادی کشور ذکر کرد و افزود: مردم باید بتوانند آینده بلند مدت را پیش‌بینی کنند.
وزیر اقتصاد سپس بر اهمیت تسهیل محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: تا زمانی که مشکلات محیط کسب و کار حل نشود، نه مشکلات اقتصادی حل می‌شود نه بازار سرمایه سامان می‌گیرد و نه بازارهای دیگر به آرامش می‌رسند.
وزیر اقتصاد سپس با نقل حدیثی از حضرت علی(ع) درباره ساز و کار تعیین قیمت، گفت: دولت حق دخالت در تعیین قیمت‌ها را ندارد و تعیین قیمت باید در بازار صورت گیرد.
وی سپس به فاصله بالای نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم اشاره کرد و افزود: فاصله کنونی بین نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم در حدود 7 تا 10درصد است و این نرخ منطق اقتصادی ندارد، نرخ سود باید با توجه به نرخ تورم کاهش یابد اما از طرفی باور داریم دولت نباید در این زمینه قیمت‌گذاری کند.
طیب‌نیا در ادامه دلیل بالا بودن نرخ سود را افزایش تقاضا برای منابع بانکی دانست و افزود: عرضه منابع، جوابگوی نیازهای بازار نیست و حتی در هفته گذشته در بازار بین بانکی با نرخ های 5.29 درصد مبادله شده است.
وی کاهش دستوری نرخ سود را فاقد کارایی دانست و گفت: در گذشته هم بانک‌ها روی نرخ 22 درصد توافق کردند، اما دیدیم که چگونه منابع بانکی از بانک‌های منضبط به سوی سایر بانکها منتقل شد.