مسئولان با مشغول کردن جامعه به مسائل حاشیه‌ای از شفافیت فرار می‌کنند
گروه سیاسی ــ به اعتقاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دادن کدهای نادرست به جامعه و مشغول ساختن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای از جمله راهکارهایی است که از سوی مسئولان برای فرار از شفافیت انجام می‌شود.
به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقلاب چندی پیش در جلسه درس خارج فقه با تشریح بخشی از سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، به تبیین مسئله شفافیت پرداختند و آن را به مثابه یک دستور اسلامی معرفی کردند و تنها استثنای آن را مسائل امنیتی و نظامی بیان کردند.
عدم شفافیت در انتصابات محمل مناسبی برای رابطه‌گرایی
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ضرورت توجه حداکثری به شفافیت با توجه به بیانات صریح رهبر معظم انقلاب گفت: امروز کشور بیش از گذشته نیازمند شفافیت است. رهبر معظم انقلاب با استناد به منابع دینی تأکید کردند غیر از مسائل نظامی در همه مسائل باید شفافیت وجود داشته باشد و مردم از روند انجام کارها و تصمیمات آگاه باشند.
وی با بیان اینکه شفافیت حوزه‌ها و عرصه‌های مختلفی را شامل می‌شود، گفت: بخشی از شفافیت مربوط به قراردادها به ویژه قراردادهای خارجی است. نمونه بارز این مسئله که حتی برای نمایندگان نیز چندان روشن نشد قراردادهای نفتی بود. تا زمانی که مردم و نمایندگان از این قراردادها اطلاع دقیقی نداشته باشند نمی‌توانند به نقد و بررسی آن بپردازند و نقاط قوت و ضعف این قراردادها مشخص نخواهد شد؛ در حالی که این قراردادها ارتباط مستقیمی با منافع ملی دارد و ملت باید از آن آگاه باشد و درباره آن اظهارنظر کند.
سلیمی ادامه داد: انتصابات موضوع دیگری است که باید در روندی شفاف انجام شود. مثلاً شهردار سابق تهران در هنگام خداحافظی اعلام کرد من فقط 6 نفر از نزدیکان خود را در شهرداری به کار گرفتم و این نشان می‌دهد قبح بعضی مسائل کاملاً از بین رفته و همه این موارد به خاطر عدم شفافیت است. در حالی که در نظام اسلامی شایسته‌سالاری یک اصل است و مسئولان باید شفاف دلایل و ملاک‌های خود را در انتصاب افراد بیان کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه روشن برنامه‌ها از سوی مسئولان را هم نیازمند شفافیت خواند و گفت: مدیران کشور باید وقتی بر سر کار می‌آیند مردم را در جریان اقداماتشان در طول دوره مدیریتی قرار دهند. در فضای غیرشفاف مسئولان به راحتی وعده می‌دهند و در پایان دوره مدیریتی نیز گزارشی از اقدامات خود ارائه نمی‌دهند و گاه به وعده‌های خود نیز پایبند نیستند.
دور زدن قانون در فضای غیرشفاف رخ می‌دهد
وی اظهار کرد: عارضه دیگر عدم شفافیت دور زدن قانون است. امروز در کشور قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شده است، اما برخی مدیران با استناد به برخی بند‌ها در حال دور زدن قانون و ابقای خود هستند؛ در حالی که هدف از این قانون آن بود که جوانان وارد چرخه مدیریتی شوند و گردش نخبگان تحقق یابد؛ برای مثال اخیراً وزیر نفت وزیر سابق اقتصاد را برای مدیرعاملی شرکت نفت انتخاب کرد در حالی که ایشان جزو بازنشستگان است.
سلیمی با اشاره به قانون معروف «از کجا آورده‌ای» گفت: ثروت و دارایی مسئولان پیش و پس از مسئولیت یکی از عرصه‌های مهم شفافیت است، اما چرا به این قانون عمل نمی‌شود و برخی مسئولان حاضر به اعلام اموال و دارایی خود نیستند. جز این است که باور عمیقی به شفافیت ندارند و آن را یک اصل ضروری در حکومتداری نمی‌دانند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اولویت یافتن امیال جناحی به جای منافع ملی را از دیگر آفات عدم شفافیت دانست و گفت: امروز برخی مسئولان کشور را با دفتر حزب و جناحشان اشتباه گرفته‌اند و صندلی‌های مدیریتی را تنها در اختیار عده‌ای از افراد هم‌جناحی و هم‌جریانی می‌گذارند که می‌توان از آن به عنوان «پارتی‌بازی حزبی» یاد کرد.
وی یادآور شد: اگر فرایندهای انتصاب و تصمیم‌گیری‌ها شفاف بود مدیران نمی‌توانستند با نگاه جریانی و حزبی و استفاده نکردن از تمام ظرفیت نخبگانی به اداره کشور بپردازند و در نهایت پاسخگوی اقدامات خود نیز نباشند.
مشغول کردن جامعه به مسائل حاشیه‌ای راهکاری برای فرار از شفافیت
سلیمی در تشریح راهکارهای فرار از شفافیت گفت: مسئولان غالباً در این شرایط به دادن کدهای نادرست به جامعه می‌پردازند و افکار عمومی را با مشغول ساختن به مسائل درجه دوم و سوم از توجه به اولویت‌های اصلی بازمی‌دارند که نمونه برجسته آن مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود. این مسئله از طریق ابزار رسانه با سانسور و تحریف افکار عمومی انجام می‌شود و برخی مسائل بزرگ‌نمایی شده و به برخی مسائل مهم پرداخته نمی‌شود.
وی در پایان اظهار کرد: در واقع از یک سو باید همه عرصه‌های نیازمند شفافیت واکاوی و کنکاش شود و از سوی دیگر راه‌های فرار از شفافیت شناسایی و بسته شود تا چارچوب‌های آن مشخص شده و هیچ کس نتواند به بهانه‌های مختلف از اجرای این مسئله مهم طفره رود.
انتهای پیام
