حوزه «ابواب جدید فقهی» تولید کند

به گزارش ایکنا از قم، آیت‎‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‎های علمیه کشور، صبح امروز، 24 آذرماه، در آیین تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد گفت: وحدت حوزه و دانشگاه و هفته پژوهش با این جلسه پیوند خورده است و یکی از عرصه‎های هم‌افزایی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در تقنین و پایه‌ریزی قوانین با شکل و مفهوم جدیدی است که در جمهوری اسلامی وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه شاهد حرکت گسترده پژوهشی با گستره قانون در نظام اسلامی بوده‌ایم که با حضور حوزویان و دانشگاهیان همراه بوده و با قانون اساسی آغاز می‌شود و به صدها قانون دیگر می‎انجامد.

مدیر حوزه‎های علمیه کشور بیان کرد: حوزه و دانشگاه باید در متن کار خود به این نوع مقولات به خصوص تقنین بپردازند، چون یکی از مهمترین کانال‎های ارائه خدمت به جامعه حوزه تقنین است.

وی گفت: مقوله قانونگذاری در مفهوم جدید آن با رویکردهای متنوع و متعارضی همراه بوده است؛ برخی از آنها در مسیر افراط و تفریط قرار گرفته‌اند؛ در الگوی جمهوری اسلامی ایران به مدلی رسیدیم که قابل اجرا و البته قابل اصلاح و تکمیل است.

اعرافی اظهار کرد: تئوری که امروز بر نظام تقنین حاکم است، بیشتر براساس این الگو است که تقنین می‌تواند نظامی بیابد که نه تنها با شریعت ناسازگار نباشد، بلکه با آن سازگار باشد و در امتداد آن به ترویج و تعمیق مبانی فقهی و شریعت کمک کند.

وی گفت: حرکت نظام اسلامی امروز متناسب با سازگاری فقه و شریعت از یک‌سو و تقنین از سویی دیگر است؛ قانونگذاری می‌تواند با روح دینی و اندیشه شریعت‌مآب و مبتنی بر ارزش‎های فقهی و اخلاقی شکل بگیرد و کاملاً با آن سازگار باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بخشی از قوانین ما همان فقه است؛ برخی دیگر از قوانین در فقه موجود نیست، ولی اگر با منطق فقاهتی این موضوع را عرضه کنیم، گزاره‌ای شبیه همین گزاره موجود از دل منابع استخراج می‌شود؛ این مسئله از نقاطی است که فقه باید در این عرصه حرکت کند؛ نوع سوم از قوانین و مقررات در پرتوی قواعد عامه فقهی شکل می‎گیرد؛ نوع چهارم نیز عناوین ثانویه از جمله اضطرار و... دارد؛ تزاحمات، نوع پنجمی نیز وجود دارد.

مدیر حوزه‎های علمیه کشور بیان کرد: در سلسله مراتب واجبات و محرمات مسائلی در فقه وجود دارد، ولی کم است؛ امروزه نیاز داریم که نظام اولویت‌ها و سلسله مراتب محرمات و واجبات و مکروهات و مستحبات را به دست بیاوریم و این مسئله در تزاحمات به کار قانون می‌آید.

وی گفت: مسئله ولایت فقیه و تشخیص ولایی نیز از جمله این مباحث است که فراتر از عناوین ثانویه و تزاحمات است که براساس تشخیص مصالح تغییری در قوانین ایجاد کند.

اعرافی اظهار کرد: در عین حال می‌بینیم که در این نوع تقنین‌ها به لحاظ فقهی و نظری و کارشناسی خلأهایی داریم؛ مصالح و ارزش‌های والای اسلامی باید در متن قانون متجلی شود؛ در این زمینه به مدل‌پردازی و تبیین و توصیه‌های مناسبی به پارلمان و نهادهای دیگری که در این موضوعات ورود می‌کنند نیازمندیم که باید با حرکت منسجم حوزه و دانشگاه همراه باشد.

وی گفت: حوزه نیز نیازمند آن است که تطور قوانین و حقوق و ده‌ها مسئله را مورد توجه قراردهد؛ فقه در همه ابوابش باید مسیر توسعه و تعمیقش را طی کند ولی در همه ابواب فقه باید به مسایل نو بیندیشد؛ در ابواب جدید مسائلی داریم که باید فصول جدیدی بیابند و ابواب جدیدی نیز باید در فقه ما توسعه و سامان بگیرد؛ همچنین کتاب ها با هویت جدید در فقه باید نگاشته شود؛ همچنین در این عرصه مبانی فقه و فلسفه فقه را نیز باید دنبال کنیم؛ تطوراتی نیز باید در اصول رخ دهد؛ مباحث مقارن بین فقه و حقوق مورد توجه واقع شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروزه نیازمند گام‏‌های اساسی هستیم، گفت: مدیریت حوزه نیز متناسب با اسناد پایه‎ای که در یک و نیم سال اخیر ایجاد کرده است و سال 98 نخستین سالی خواهد بود که حوزه براساس اولین برنامه پنج ساله حرکت خواهد کرد و اسناد کلان جامعه حوزه آغاز به کار خواهد کرد آماده است در این عرصه گامهای اساسی بردارد.

مدیر حوزه‎های علمیه کشور بیان کرد: درختواره و نظام جامع رشته‌های حوزه از سطح دو تا چهار و سطج پنج نخبگانی محدود در حوزه تدوین شده است؛ 14 حوزه کلان دانشی در این عرصه تعریف شده است؛ در یک سال آینده نیز سرفصل‌نویسی و منبع یابی 200 رشته ای که قرار است در نظام آموزشی حوزه جابگیرد تدوین و ارائه شود.

وی گفت: فقه آخرین حوزه دانشی است و به همین دلیل راه برای اصلاح نظام واره فقه ناظر به قانون باز است و قطعاً با همکاری این مرکز می‌توانیم کارهای اساسی انجام دهیم؛ نیازمند ظرفیتهای عظیم مرجعیت و نهادهای دیگر هستیم تا رشته‌های جدید متولد شود؛ مهمترین اضلاع حوزه انقلابی آن است که حوزه ما در زیرساخت معرفی خود تولیدات مناسبی داشته باشد تا به نیازهای امروز جامعه و نظام پاسخگو باشد.

اعرافی اظهار کرد: فقه معاصر نیز در متن حوزه جای می‌گیرد؛ این روند پایه‌گذاری شده و باید تسریع شود؛ فقه معاصر و... باید در این قلمرو توسعه یابد؛ حوزه آزاد باید به این مقوله بپردازد؛ در بخش پایان نامه ها و مجلات نیز باید تطورات گسترده‌ای ایجاد شود.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید مباحث تقنینی ناظر به فقه را متناسب با نظریات جامعه تولید کند و حداقل دو جلد کتابی که در متن متون حوزه قرار بگیرد چاپ شود؛ البته یک کار جدی از سوی آیت‌الله شب‌زنده‌دار در یک شورا انجام می‌شود که اولین اثر آن نیز تولید شده است؛ در قالب فقه و بانکداری نیز کارهای خوبی در حال انجام است، ولی باید در عرصه فقه و تقنین یک متن قوی را تولید کنید و در دسترس حوزه قرار دهید.

انتهای پیام