به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی قرائت و تفهیم میشود، متهمین مراقب اظهارات خود باشند و جز به صداقت، راستی و ادب سخن نگویند. متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.
رئیس دادگاه گفت: پرونده حاضر مربوط به اتهام محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فرحانی خواه، مهدی الهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی است که به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث معاونت و مشارکت به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال رسیدگی میشود.
قاضی مسعودی مقام از قهرمانی، نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان بیان کرد: در این پرونده گروه جهانبانی از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از راه تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق معاونت در بزه مذکور، حاصل کردهاند.
قهرمانی افزود: محمدرضا جهانبانی با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت خود تسهیلات کلان از بانکهای کشور اخذ میکند. وی مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و چندین شرکت دیگر هم تشکیل داده است که برای آنها تسهیلات میگرفت. این شرکتها اعم از شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین، شرکت شکوه نوآوران آفتاب و چند شرکت دیگر بودند.
وی گفت: نکته قابل توجه اینکه وجوه تسهیلات پس از واریز به حساب مشارکت مدنی این شرکتها به شرکت تجارت نور ابرار که متعلق به آقای جهانبانی بوده است واریز میشد، در حالی که این شرکتها فاقد هرگونه مجوز اخذ تسهیلات بودند.
قهرمانی به عناوین اخذ تسهیلات منتسب به متهم پرداخت و گفت: یک شرکت، شرکت شکوه نور احسان که موضوع فعالیت آن انجام امور بازرگانی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی مثل کنجاله ذرت و .. بوده است و این شرکت مجموعا ۲۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است.
وی بیان کرد: این تسهیلات در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل افزایش داشته است، تسهیلات مرحله اول در ۹۲.۰۵.۲۹ به حساب مشارکت مدنی شرکت واریز شده و ردیابیها حکایت از آن دارد که این مبالغ پس از واریز به حساب شرکت شکوه نور احسان، به حساب تجارت نور ابرار واریز شده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: تسهیلات مرحله دوم زمانی انجام میشود که مدیرعامل تغییر کرده است و در تسهیلات مرحله سوم نیز تغییراتی صورت گرفته و مدیریت جدید برای افزایش تسهیلات از ۸۰ میلیارد به ۱۱۸ میلیارد تومان درخواست میکند که نهایتا در قالب چند فقره به حساب شرکت واریز شده و به شرکت شکوه نوآوران آفتاب از دیگر شرکتهای جهانبانی واریز میشود.
وی افزود: پس از سررسید این تسهیلات شرکت شکوه نور احسان درخواست تمدید تسهیلات میکند که مورد موافقت قرار گرفته و تمدید میشود.
قهرمانی ادامه داد: دومین شرکت شرکت تجارت نصر البرز است که به صورت سهامی خاص و تجاری بازرگانی ثبت شده و در امر واردات و صادرات ماشین آلات و واردات و صادرات مواد غذایی و ... بوده است. این شرکت سه مرحله تسهیلات مجموعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: این تسهیلات نیز در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به قبل افزایش تسهیلات درخواست شده است، تا مرحله سوم افزایش تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و مصوبه هیئت مدیره صادر و افزایش حد اعتباری را اعلام میکند.
وی تصریح کرد: نهایتا این تسهیلات اعطایی به شرکت به دفعات در سررسیدهای مقرر تمدید و تسویه شده است؛ اما شرکت در موقع اتمام سر رسید به تعهدات خود عمل نکرده است.
نماینده دادستان درباره شرکت افضل حکمت گفت: این شرکت از بانک سرمایه تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی اخذ کرده که مصطفی خداشاهی رئیس این شرکت درخواست دریافت تسهیلات را به شعبه بانک سرمایه ارائه کرده و پس از دریافت این مبلغ وجوه به شرکت تجارت نور ابرار منتقل شده است.
قهرمانی ادامه داد: شرکت سروش تجارت برین که در اداره ثبت مشهد به ثبت رسیده است، در دو مرحله جمعا تسهیلاتی به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان اخذ کرده که مدیر شرکت امین خداشاهی بعد از دریافت این مبلغ که طی دو مرحله صورت گرفت، وجوه دریافتی را به شرکت تجارت ابرار واریز کرده است.
وی یادآور شد: شرکت جهان تجارت تیبا که در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده، در دو مرحله جمعا تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی را از بانک سرمایه دریافت کرد که این وجوه نیز در نهایت به شرکت شکوه نوآوران آفتاب از دیگر شرکتهای جهانبانی منتقل گردید.
نماینده دادستان افزود: شرکت نورآوران آفتاب نیز جمعا مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که این مبالغ نیز به حساب شرکت تجارت نور ابرار واریز شده است.
وی در ادامه به وثیقههای گذاشته شده متهمان برای اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از این وثیقهها وثیقههای ملکی بود. محمدرضا جهانبانی با همکاری مهرداد کهرام، اسناد ملکی حدود ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام به آنها اخذ میکرد و جهت دریافت تسهیلات به بانک ارائه میداد.
قهرمانی تاکید کرد: این متهم ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی شده ملک را در قالب وام به مالک پرداخت میکرد، سپس در ازای پرداخت وام از مالکان املاک، وکالت تام الاختیار دریافت میکرد و از این طریق وثیقه ملکی شرکت خود را به دست میآورد.
نماینده دادستان با بیان اینکه تسهیلات سفته از دیگر وثیقههای مورد استفاده متهمان بود، گفت: در ابتدا با امضای مدیران شرکت تمامی مدیران از چرخه مدیریت خارج میشدند و مدیران جدید سفتههای جدید را به امضا میرساندند.
وی افزود: بر اساس گزارش صورت گرفته تسهیلات مأخوذه توسط شرکت جهانبانی در ۱۲ مرحله به ارزش ۶۰۴ میلیارد تومان بوده است که در موارد متعددی از سوی بانک سرمایه به جهانبانی ارائه میشد و زمانی که سررسید پرداخت بدهی متهم میرسید متهم از آن امتناع میکرد و با دریافت تسهیلات جدید به دنبال پرداخت بدهیهای قبلی خود بود.
قهرمانی بیان کرد: با توجه به اقدامات مجرمانه از سوی گروه جهانبانی، اتهام نامبرده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال و جعل فاکتورها محرز است و با توجه به اینکه بخشی از این تسهیلات در محل خود مصرف نشد اتهام خیانت در امانت نیز متوجه نامبردگان است.
وی در ادامه به ذکر اسامی متهمان و اتهام آنها پرداخت.
قهرمانی گفت: متهم ردیف اول محمدرضا جهانبانی، متولد ۱۳۴۷، شغل آزاد و فاقد سابقه محکومیت کیفری است. وی در برخی ارگانهای کشور حسابداری کرده است.
وی ادامه داد: نفر دوم احمد یوسفی کوپائی، بازنشسته با قرار وثیقه آزاد است که به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است.
قهرمانی گفت:نفر سوم بابک خداشاهی، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری که به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر چهارم حمید فرحانی خواه، بازنشسته، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر پنجم مهدی الهیاری، دانشجو و به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم است. نفر ششم ابوالحسن خداشاهی، متولد سال ۵۹، کارمند و متاهل بوده که به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور متهم است.
نماینده دادستان گفت: نفر هفتم سید مصطفی خداشاهی، متأهل و متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور است. نفر هشتم امین خداشاهی، متأهل و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور است.
قهرمانی یادآور شد: نفر نهم بهزاد خداشاهی، متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و همچنین نفر دهم عمار صالحی متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و در نهایت نفر یازدهم محمدرضا کریمی متهم به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور هستند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: بخشی از متهمان به غیر از متهم ردیف اول در مواردی مرتکب بزه تحصیل وابسته به مال نامشروع شدهاند.
قهرمانی به ادله وقوع انتساب بزه به متهمان پرداخت و بیان داشت: بر اساس گزارش ضابطان اساس درخواست تسهیلات از بانک تفاهم نامهای اعلام شده که با وزارت صمت منعقد شده است و جهت واردات کالاهای اساسی بین وزارت صمت و شرکت تجارت نور ابرار بوده است.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه این شرکت متعهد میشود برخی کالاهای اساسی را تأمین کند که بر اساس مستندات این قرارداد اجرایی نشد.
نماینده دادستان بیان کرد: علیرغم اینکه طرف قرارداد تفاهم نامه شرکت تجارت نور ابرار بوده؛ اما هیچ یک از تسهیلات بانکی توسط این شرکت اخذ نشده و متهم جهانبانی با این تفاهم نامه برای دیگر شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات اخذ میکرد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم جهانبانی در زمان اخذ تسهیلات فاقد سمت رسمی بود، اما در پشت پرده کاملا امور را هدایت میکرد. همچنین پس از واریز تسهیلات توسط شرکتهای تسهیلاتگیرنده به شرکت جهانبانی مبالغ در ید وی قرار میگرفت و اگر چه واجد سمت رسمی بود، اما زمام امور این شرکتها در دست او قرار داشت.
قهرمانی افزود: متهم محمدرضا جهانبانی به همراه معاونان خود به جعل معنوی پیشفاکتور صوری از طریق شرکتهای خود برای واقعی جلوه دادن فعالیتها اقدام میکردند.
وی ادامه داد: البته متهم صوری بودن فاکتورها را انکار کرده است و گفته که فاکتورها واقعی هستند در حالی که اظهارات متهم مقرون به واقعیت نیست، چون اگر فاکتورها واقعی باشد باید پرداختی مالیات وجود داشته باشد، اما این فاکتورها وجود ندارد و متهم مدارکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است در نتیجه پیشفاکتورها همه صوری است.
قهرمانی به دیگر ادله انتسابی اشاره کرد و گفت: چکها و وثیقهها در زمان اخذ تسهیلات به امضای متهم جهانبانی میرسید و در زمان فرا رسیدن موعد سررسید آنها، مدیران از چرخه مدیریت خارج و افراد جدیدی در این پست قرار میگرفتند و آنها تقاضای تبدیل با سفتههای جدید با امضاهای مدیران جدید میکردند و عملا اوراق از شرکت خارج میشد.
نماینده دادستان ادامه داد: نظر به این که قالب حقوقی قراردادها عقد مشارکت مدنی بوده است لکن آنچه که در عمل بود این است که عمده وجوه شرکتها ناشی از تسهیلات به حساب شرکت نور ابرار واریز شده و بزه خیانت در امانت صورت گرفته است.
وی گفت: لکن پرونده شرکت در بخش واردات کالا مفتوح است و این موضوع نشان میدهد که در عمل واردات در این شرکت دچار اشکال فراوان بود. شرکت نور ابرار فاقد تخصص بود و خود عملا اقدامی نداشت و به شرکتهای دیگر واگذار میکرد و افزایش واسطه در واردات باعث افزایش قیمت کالاها شده است و این اتهامات نیز در حال رسیدگی قرار دارد.
قهرمانی افزود: متهم جهانبانی عنوان کرده به کشور خدمت و کالای اساسی وارد کرده است در حالی که این شرکت با دریافت تسهیلات بیشتر از طریق شرکتهای پوششی اقدام مجرمانه مرتکب شده است.
وی ادامه داد: متهم جهانبانی به دلیل نفوذ در موسساتی همچون ثامنالائمه، ثامنالحجج و عسگریه وجوه کلان از این موسسات را به بانک سرمایه آورده که البته این موسسات پس از مدت محدودی وجوه سپردهگذاری خود را از بانک سرمایه خارج کردهاند و عملا رونقی در وضعیت قرمز بانک سرمایه رخ نداده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: وثایق شرکتها اشکال داشتند، متهم جهانبانی با وعده فریبنده به مردم املاکی را در رهن بانک و در جهت تسهیلات منتسب به خود قرار میداده است و شرکتهای تسهیلات گیرنده فعالیت خاصی نداشتند و طبق گزارشات ارسالی همه شرکتها در یک ساختمان بودهاند که این خلاف مقررات است.
قهرمانی افزود: متهم در اقاریر خود اظهار کرده با وجوه تسهیلات در سال ۹۳، ۴ واحد آپارتمان در خیابان آصف خریداری کرده است که یک آپارتمان از این چهار آپارتمان در اختیار عمار صالحی بود و در آن زندگی میکرد. همچنین عمار صالحی ۶۵۰ میلیون تومان بابت خرید بنز دریافت کرده است که در اقاریر متهم جهانبانی بود.
وی اذعان کرد: متهم جهانبانی اعلام کرده است که موارد مصرف تسهیلات اعم از خرید کالای اساسی، پرداخت بدهی بانکی، خرید املاک شرکت، خرید سهام موسسه عسگریه، سرمایه در مشکین شهر، دفتر فعلی شرکت در سعادتآباد، خرید کارخانه بستهبندی در ساری، خرید دفتر در امارات، خرید منزل مسکونی در دبی به نام خودش و ... بوده است.
نماینده دادستان گزارشهای واصله در خصوص نحوه مصرف بخشی از تسهیلات در خارج از کشور و همچنین گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی شرکتها قرائت کرد.
وی گفت: طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری ۱۳۵ میلیون از محل تسهیلات بابت مالیات شرکتهای جهانبانی پرداخت شده است که البته این مالیات غیر از موارد واردات است و اقدام جهانبانی برای اینکه فاکتورها صوری نبوده و مالیات داده مورد قبول نیست.
قهرمانی بیان داشت: متهمان طی اقدامات خود توانستهاند مبلغ کلان از بانک سرمایه به میزان ۶۰۴۰ میلیارد ریال را ببرند.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از متهم محمدرضا جهانبانی برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی پرسید: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم جهانبانی گفت: خیر.
قاضی بیان کرد: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم جهانبانی در دفاع از خود گفت: اینجانب کارشناس حسابداری هستم. در نیمه دهه هشتاد اقدام به تاسیس شرکت نور ابرار کردم و ضرورت کار ایجاب میکرد چند شرکت دیگر داشته باشم، چون به نام خودم میسر نبود به نام افرادی مطمئن که از بستگانم بودند شرکتها را تاسیس کردم.
این متهم افزود: من بدهکار بانکی هستم و در حال حاضر با بانک مکاتبهای انجام دادم و آماده تسویه حساب هستم.
قاضی مسعودی مقام گفت: مکاتبه فایده ندارد پولها را پرداخت کنید.
متهم جهانبانی گفت: این مکاتبات برای جبران بود و من هدفی جز خدمت به مردم و نظام نداشتم علیرغم اینکه من در زندان بودم مسئولین بانک به تقاضای من توجهی نکردند.
وی ادامه داد: در ۹۵.۱۰.۶ به اتهام تحصیل مال نامشروع بازداشت شدم و در کمال ناباوری در ۹۷.۱.۱۹ پروندهام به دادگاه منتقل و اتهام من تغییر و اخلال در نظام اقتصادی شد. در حالی که اقدامات من تحت شمول قانون مزبور و اخلال نبوده است.
متهم جهانبانی گفت: من با هدف خدمت و به عنوان سرباز توانستم در خدمت نظام و رفع تنگناهای موجود موجبات اشتغال را فراهم کنم و به ناچار برای رونق تولید از تعدادی بانکها تسهیلات گرفتم.
وی مدعی شد: من از بانک سرمایه طی مدت چهار سال مرحله به مرحله تسهیلات گرفتم که جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان بود و ۳۳۷ میلیارد تومان باقیمانده و مابقی پرداخت شده است.
متهم جهانبانی افزود: این تسهیلات در واردات کالاهای اساسی بوده مثل گوشت، کنجاله، مواد مورد نیاز دام و هیچ گونه ارز با مرجع دولتی بابت کالاهای اساسی دریافت نکردهام.
این متهم گفت: همه فعالیتهای من با ارز مبادلهای بود به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم و واردات با مجوز رسمی از مبادی قانونی انجام شده و مالیات و عوارض آن تماما پرداخت شده است.
وی ادامه داد:در پرونده من با ادعای مصرف بخشی از تسهیلات در محلی غیر خیانت در امانت مطرح شده که اتهام یاد شده خلاف موازین متقن شرعی و قانونی است.
انتهای پیام