تبلیغات زودهنگام، خط قرمز دستگاه قضایی است/ انتخابات آزاد فارغ از مباحث حاشیه‌ای
گروه سیاست و اقتصاد ــ دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه تبلیغات قبل از موعد مقرر یکی از تخلفات بوده و خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: تبلیغات زود هنگام در کانال‌های فضای مجازی مصداق کامل جرم است و کاندیداها و هیئت نظارت دقت ویژه داشته باشند.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، امروز، دهم دی در جلسه هم‌اندیشی ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی با کاندیداهای حوزه انتخابی اراک، کمیجان و خنداب که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری این استان برگزار شد، گفت: تمام فعالیت‌ها و اقدامات کاندیداها و هیأت‌های اجرایی انتخابات با دقت تمام از سوی مراجع قانونی رصد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، با خاطیان امر به شدت برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه انتخابات امری سیاسی و در حین حال عبادی است، تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری انتخابات تحقق دموکراسی به تمام معنا و انتخابات آزاد فارغ از هرگونه مباحث حاشیه‌ای است. با توجه به اینکه تمامی کاندیداها دغدغه قانون‌مداری و رعایت اصول حرفه‌ای و پایبندی به قوانین تصویب شده الزامی است.
قاسمی اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو بر سه مبنای امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری برنامه‌ریزی شده است، علی‌رغم برخی تخلفات و مسائلی که در انتخابات دوره‌های گذشته مشاهده شده است، امیدست انتخابات اسفند در صحت کامل و با رعایت همه اصول قانونی برگزار شود. دستگاه قضایی نیز با تأمین امنیت فیزیکی، روانی و اجتماعی برای همه کاندیداها و هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات، در جهت برگزاری انتخاباتی تلاش می‌کند.
مراجع قانونی؛ رصدکننده جدی تمام مراحل انتخابات
وی مراجع قانونی را رصدکننده جدی تمام مراحل انتخابات دانست و اضافه کرد: با توجه به هجمه‌های دشمنان و اقدامات جاهلانه برخی از افراد در داخل کشور، لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مشارکت کمتر مردم باعث قدرت گرفتن دشمن و مشارکت بالای مردم بنیان دشمن را ضعیف می‌کند.
دادستان اراک تأکید کرد: رد صلاحیت کاندیداها لزوماً ربطی به ارتکاب جرم ندارد، رد صلاحیت افراد ممکن است به شرایط خاص مدنظر قانون گذار مربوط شود و بر اساس یک فرایند و پروسه مشخص انجام می‌شود. اگرچه ما در ابتدا سعی می‌کنیم با هشدار، توجیه و ارشاد متخلفان، آنان را به مسیر درست هدایت کنیم، اما اگر تخلفات این افراد مجددا تکرار شود و از حد مجاز عبور کند، آنها را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داده و وارد فرایندهای دستگاه قضایی استان می‌کنیم.
قاسمی بیان کرد: استفاده از اموال دولتی و عمومی به صورت دانسته یا نادانسته در راستای پیشبرد اهداف تبلیغاتی جرم محسوب می‌شود، استفاده از هرگونه نشریات دولتی و سایر اموالی که متعلق به عموم مردم است، در هر قالبی که باشد جرم بوده و قابلیت تعقیب قضایی دارد. همچنین تخلفاتی که در ساعات اداری از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد علاوه بر جرم انتخاباتی، تخلف اداری هم محسوب می‌شود و به همین منظور کاندیداها به هیچ عنوان حق سوءاستفاده از نهادهای دولتی و عمومی مانند شهرداری و بهزیستی و همچنین نهادهای حمایتی را ندارند.
تخلفات و خطوط قرمز دستگاه قضایی
وی تبلیغات قبل از موعد مقرر را یکی از تخلفات و خطوط قرمز دستگاه قضایی استان بیان کرد و گفت: تبلیغات زود هنگام در کانال‌های فضای مجازی به وفور مشاهده می‌شود و بر این اساس کاندیداها و هیئت‌های نظارت انتخابات باید نسبت به این موضوع که مصداق کامل جرم است، توجه ویژه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تأکید کرد: افرادی که سابقه محکومیت یا تبلیغات سوء علیه نظام را دارند به هیچ عنوان نمی‌توانند از تریبون‌های عمومی و دولتی برای تبلیغ خود یا شخص دیگری استفاده کنند و در صورت مشاهده چنین تخلفی با خاطیان به شدت برخورد می‌شود. همچنین تخریب و توهین به افراد و همچنین افترا و نشر اکاذیب جرم است؛ چراکه هرگونه ادعا در مورد شخص خاصی باید با ادله کامل ارائه شود در صورتی که مدارک کافی در این خصوص وجود نداشته باشد، شخصی که مورد افترا واقع شده است می‌تواند شکایت خود را به دستگاه‌های قضایی ارائه دهد.
قاسمی اظهار کرد: در روند اجرا و نظارت بر انتخابات هیچ جریان سیاسی خاصی دخیل نیست، کاندیداها در روند تبلیغات خود باید با دقت کامل عمل کنند و به گونه‌ای فعالیت‌های خود را سامان دهند که به اموال عمومی و میراث فرهنگی هیچ گونه خسارتی وارد نشود. این اقدامات به صراحت قانون جرم است و علاوه بر آن از نظر شرعی هم حق‌الناس به حساب می‌آید.
به گفته قاسمی تمام فعالیت‌های انتخاباتی افراد و کاندیداها تحت نظارت کامل است، مردم ما ممکن است فقر را تاب بیاورند، اما هیچگاه با تبعیض کنار نمی‌آیند و این مشکل که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد باید به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل شود. متأسفانه مجلس شورای اسلامی تاکنون در مواجهه با جرائم یقه سفیدها به خوبی عمل نکرده است و بر همین اساس باید در آینده به منظور داشتن یک مجلس سالم و امین، با این جرائم با اشد مجازات برخورد و جلوی یقه سفیدها گرفته شود.
آگاه‌سازی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی کشور، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است، ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه دانسته و بخشنامه ریاست این قوه نیز موجب تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان شده است.
وی آگاه‌سازی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی از زمان ثبت‌نام تا پایان روند انتخابات، تعامل و هم‌اندیشی برای انعکاس اخبار مبتنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و تأکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان و تمکین به قانون برای تمامی آحاد جامعه را از اهم برگزاری این جلسه برشمرد.
خیرمند به نتایج و آثار تخلفات و جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در صورتی که فرد کاندیدا در هر زمینه‌ای تخلف کند، مشمول آثار مستقیم و ناشی از نص قانون از جمله ابطال برگه رأی، ابطال کل آرا، ابطال نامزدی و محرومیت از شرکت در انتخابات آن دوره، محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رای به مدت دوازده سال و... می‌شود.
وی بیان کرد: برخی از تخلفات منجر به محکومیت کیفری نمی‌شود، اما منجر به رد صلاحیت یا ابطال آرای شخص متخلف می‌شود. همچنین جرایم و مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده است، خاص قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و ممکن است رفتار شخص منطبق بر مواد قوانین دیگری باشد که بر آن اساس رفتار می‌شود.
انتهای پیام
