پاسخ حجت‌الاسلام نصیری به پرسشی درباره محدوده و شرایط تقلید

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصیری، استاد سطح خارج حوزه علمیه، درباره محدوده و شروط تقلید تاکید کرد گرچه شواهدی در متون دینی اعم از قرآن و روایات برای برتری اعلم و ارجحیت مراجعه به او وجود دارد، اما نمی‌توان گفت که از ادله وجوب این امر به دست می‌آید. متن پرسش و پاسخ از وی به شرح زیر است: 

سلام علیکم 

خدمت سرور و استاد فرزانه و بزرگوارم جناب حاج آقای دکتر نصیری. با عنایت به اینکه این مبحث عقلی است و هر فردی متوجه است که باید در آنچه علم ندارد به متخصص مراجعه کند؛ آیا آنچه در رساله‌های عملیه عنوان می‌شود همانند رجوع به اعلم، یا اینکه برخی از فقها عظام، تقلید را عمل نمی‌دانند و التزام می‌دانند، لازم العمل هستند؟ یا اینکه اگر خود مقلد تشخیص داد از فلان شخص که شرایط و اهلیت مرجعیت را دارد ولی نمی‌داند اعلم است، تقلید کند کافی است؟ و ثانیا نخواهد در همه ابواب و یا مسائل به ایشان مراجعه کند و بنا به ضرورت‌های زندگی و شرایط، در مسأله‌ای به فتوای مجتهد جامع الشرایط دیگری عمل کند، واقعا اشکال و منعی دارد؟ آیا مبحث اعلمیت ریشه روایی هم دارد و یا صرفا بنای عقلا است؟ و  از روایت شریف من کان من الفقها  اعلمیت چگونه استنباط می‌شود؟

پارسخ: 

علیکم السلام؛ ضمن تقدیر و تشکر بابت بذل محبت؛ آن چه این ناچیز از بررسی روایات مختلف در باب اجتهاد و تقلید و نیز با واکاوی آراء فقیهان ارجمند شیعه دریافتم، نکات ذیل است:

یک؛ اصل تقلید با توجه به مفهوم متعارف و ضرورت آن از پشتوانه‌های روایی همچون روایات ارجاعیه برخوردار است و افزون بر آن، عقل و سیره عقلا نیز به مراجعه به متخصص هر رشته در امور مختلف تاکید دارند. البته به خاطر حساسیت دین فردی که مورد مراجعه قرار می‌گیرد، باید افزون بر تخصص یا اجتهاد مصطلح، دارای تقوا و خداترسی لازم باشد. پیداست که اگر وجوب تقلید را صِرفاً امر شرعی و در محدوده مراجعه به فقیه بدانیم، مستلزم دور مصرح خواهد بود؛ زیرا وجوب مراجعه به فتوای مجتهد؛ مبنی بر لزوم تقلید، خود متوقف بر آن است که پیش از آن اصل وجوب تقلید اثبات شده باشد! 

دو؛ افزون بر اصول و بنیادهای اعتقادی، آن دسته از احکام شرعی در زمینه فروع که احکام آنها روشن، قطعی و اجماعی است، نیازی به تقلید ندارند و هر فرد می تواند بدون تقلید، به آنها پایبند باشد؛ به عنوان نمونه وجوب وضو، وجوب و شمار رکعات نمازهای یومیه و بسیاری دیگر از احکامِ قطعی از محدوده تقلید خارج‌اند. پیداست هر موردی که قطعیت حکم برای فرد روشن نباشد، نیازمند مراجعه به فقیه خواهد بود.

سه؛ هیچ دلیل روشنی مبنی بر انحصار تقلید بر یک فرد خاص وجود ندارد و هر کس می‌تواند در هر مساله شرعی به فقیهی دارای شرایط اجتهاد مراجعه کند؛ زیرا آن چه از مومنان خواسته شده ضرورت تحصیل حجت شرعی در همه امور است. حجت شرعی برای مجتهد ادله حکم و حجت شرعی برای مقلد دیدگاه آن فقیه است. 

چهار؛ به عکس آن چه در عموم رساله‌ها آمده که عمل عامی حتی در صورت انطباق با واقع باطل است، این ناچیز معتقدم که چنین نیست، بلکه عمل عامی اگر واقعاً مطابق با واقع باشد، مجزی و معذر است. بر این اساس، اگر کسی عمری اعمال دینی خود را بدون تقلید به جای آورد و اتفاقاً بعدها دریابد که اعمال او مطابق با واقع بوده است، نیازی به اعاده اعمال نیست؛ زیرا تقلید طریقیت دارد و نه موضوعیت.

پنج؛ همان گونه که اشاره شد، تقلید رفتاری متعارف در همه امور زندگی است. از این جهت اختلاف در معنا و مفهوم آن؛ نظیر آن که آیا التزام قلبی یا عملی است، معنا ندارد. کسی که برای معالجه بیماری خود به پزشک یا کتاب و دستور او مراجعه می کند، در حقیقت از او در علاج خود تقلید کرده است. همین امر در باره مسایل دینی جاری است. پیداست که التزام قلبی در تقلید معنا ندارد و آن چه که حجت شرعی را بدست می دهد، صِرف مراجعه و استناد به دیدگاه فقیه است. 

شش؛ گر چه شواهدی در متون دینی؛ اعم از قرآن و روایات برای برتری اعلم و ارجحیت مراجعه به او وجود دارد، اما نمی‌توان گفت که از ادله وجوب این امر بدست می‌آید. کمترین اشکال این امر استلزام دور پیش‌گفته و نیز تعذر یا تعسر ارجاع این امر به عموم مردم است؛ زیرا مفهوم اعلمیت و مصداق آن تقریباً حتی بر صاحب نظران این امر چندان روشن نیست؛ تا چه رسد که از مردم کوچه و بازار چنین تکلیفی خواسته شود! افزون بر آن از روایات ارجاعیه در دسترس بودن فقیه بدست می‌آید؛ نه لزوماً اعلمیت آن. آیا امثال ابان بن تغلب و یونس بن عبد الرحمن لزوماً اعلم فقیهان عصر خود بودند؟! از سویی دیگر، اگر تقلید امر عرفی باشد که چنین است، آیا همه مردم در همه امور خود به برترین و داناترین فرد در زمینه تخصص، مراجعه می‌کنند؟!