بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف در دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی»
بیست و چهارمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش ایکنا، بیست و چهارمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
از جمله مقالات این شماره بدین قرار است: «بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف از منافع موقوفه»، «تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت»، «نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود»، «بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون»، «بررسی مصداقیّت مصرف اکثر اموال در امور خیریّه، برای سفاهت عارضی با نگاهی بر فقه امامیه»، «شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی»، «تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران».
در چکیده مقاله «بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف از منافع موقوفه» می‌خوانیم: «یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می‌باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می‌تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سوال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق‌دانان مطرح است. عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می‌گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است.
ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می‌رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می‌توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.»
در طلیعه مقاله نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود» آمده است: «بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می‌گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می‌داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعة للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف‌الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می‌باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می‌باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.»
در چکیده مقاله «بررسی مصداقیّت مصرف اکثر اموال در امور خیریّه، برای سفاهت عارضی با نگاهی بر فقه امامیه» می‌خوانیم: «مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می‌شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن‌ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی‌دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن‌ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می‌باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق‌کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته‌اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می‌دانند.
در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت‌های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می‌توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی‌توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق‌کننده ادعا کرد.»
انتهای پیام
