به گزارش ایکنا، صد و هشتمین شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان» به صاحبامتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه مرکز پژوهشی وقف منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «منویات و پیامدهای تخلف متولی ناظر امین و هیئت امنا»، «تبیین و تحلیل رای شعبه 43 دیوان عالی کشور»، «ماهیت درآمد در وقف و پرداخت سهمی از آن به متولی»، «مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقفنامه»، «مقایسه کاربردی سرقفلی با حق کسب و پیشه یا تجارت»، «فضل به شاذان نیشابوری».
در چکیده مقاله «منویات و پیامدهای تخلف متولی ناظر امین و هیئت امنا» میخوانیم: «منویات واقف چهار قسم است؛ منویاتی که واقف در قالب شرط و در ضمن وقفنامه ذکر کرده، منویاتی که بدون ذکر کلمه شرط در متن وقفنامه آمده، آنچه واقف در هنگام انشای وقف یا قبل از آن شفاهی بیان نموده و عقد مبنی بر آن واقع شده است و سیره و عرف جری در مورد مال موقوفه که ملحق به منویات واقف میشود. واجب است به همه منویات واقف وفا شود ولی وفای به منویات ابتدایی واقف، چه قبل از عقد یا بعد از آن ابزار نماید وجوب ندارد.
تخلف متولی، هیئت امنا، ناظر، امین و موقوف علیهم از منویات واقف، علاوه بر آنکه از نظر تکلیفی حرام است، پیامدهایی به دنبال دارد از جمله حکم میشود به ضمان عین و منافع آن. پس در صورت اتلاف عین موقوفه، در تمام اقسام وقف حکم به ضمان تلفکننده میشود. در صورت تلف عین موقوفه در دست غاصب، اگر موقوفه وقف منفعت باشد، غاصب ضامن تلف عین و منافع است هرچند منافع را استیفا نکرده باشد ولی اگر وقف انتفاع باشد و در دست غاصب تلف شود، ضمان عین متنفی است. در مواردی مثل حمام و کاروانسرا، منافع است و در مواردی مثل مساجد و زیارتگاهها و پلها، ضامن منافع هم نیست. در صورت تخلف متولی یا هیئت امنا یا ناظر، حسب مورد دادگاه دخالت کرده، ضم امین میکند یا متخلف را عزل یا ممنوعالمداخله مینماید. تخلف از منویات واقف موجب خیار فسخ برای واقف نمیشود و در مواردی سبب میشود که موقوف علیهم به جهت تخلف حق استفاده از منافع موقوفه را نداشته باشند.»
در طلیعه مقاله «مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ وقفنامه» آمده است: «آنچه در وقف ضروری است عمل بر طبق وقفنامه و نظرات واقف است. در مواردی، به خاطر بهکارگیری الفاظ مبهم و مجمل، فهم مراد واقف دشوار است. این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که راههای تشخیص مقصود واقف و زدودن ابهام از وقفنامه چیست؟
پارهای از راهحلهای موجود برای کشف مقصود واقف، به قرار ذیل است: نخستین راهکار مراجعه به لغت است. هرگاه منشا ابهام و اجمال نامانوس بودن الفاظ باشد میتوان با استفاده از لغتنامه ابهام را برطرف نمود. راه دیگر اعتماد بر قرائن حالیه و مقالیه است که در متون فقهی و برخی استفتائات آمده است. توسل به عرف، یکی از مهمترین راهکارهای فائق آمدن بر ابهام و اجمال واژههای مبهم است. در اینکه آیا تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز همچون تشخیص مفاهیم بر عهده عرف میباشد فقیهان دیدگاه واحدی ندارند. جمعی از فقیهان مرجعیت عرف را تنها در شناخت مفاهیم پذیرفتهاند ولی تطبیق بر مصادیق را به جهت نیازمندی آن به دقت، بعهده عقل نهاده و عرف را شایسته چنین امری نمیدانند. در مقابل این اندیشه جمعی از فقیهان که امام خمینی(ره) نیز در شمار آنان است، حجیت عرف غیر مسامحی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق را نیز پذیرفتهاند. بر این اساس، میزان در فهم ظواهر الفاظ وقفنامهها، عرف عام و فهم متعارف مردم است. بله، در مواردی که یک واژه در عرف خاص معنای ویژهای دارد، برای تفسیر آن باید به عرف خاص رجوع نمود و در صورتی که از واژگان تخصصی محسوب نشود، معیار عرف عام خواهد بود.»
انتهای پیام