بدون تصویب سیاست‌های کلی، امر به معروف ممکن نیست
معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: بدون تصویب «سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر» استفاده از ظرفیت‌های برنامه توسعه در حوزه فرهنگ برای گفتمان‌سازی و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر امکان‌پذیر نیست.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ حجت‌الاسلام مسعود تاتلاری، معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: اصل هشتم قانون اساسی مقرر کرده که شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون، معین میکند، بنابراین هیچ اقدام مؤثری برای اجرای این اصل و تدوین قانون جامع فریضتین واجب و حدود و شرایط آن تاکنون انجام نشده است. این در حالی است که قانون اساسی به عنوان قانون مادر جایگاه ویژه‌ای را برای امر به معروف و نهی ازمنکر قائل شده و از آن به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت یاد کرده است.
به گفته معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تنها به بخش کوچک و خاصی از ابعاد گسترده این فریضه مهم به‌عنوان مهمترین رکن اجتماعی اسلام و یکی از ابزار‌های نظارت، اصلاح و تأمین امنیت اجتماعی پرداخته است.
حجت‌الاسلام تاتلاری همچنین از نامه دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط خبر داد و تصریح کرد: در این نامه با اشاره به اینکه فریضتین واجب در سطح کلان تضمین‌کننده بقای جامعه اسلامی است، خلأ ناشی از فقدان سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک سند حقوقی بالادستی و الزام‌آور از عوامل عدم تحقق اهداف و بایسته‌های اصل هشتم قانون اساسی عنوان شده است.
وی افزود: هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد، همچنین از آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است که فرآیند تصویب سیاست‌های ابلاغی اصل هشتم قانون اساسی طی شده و سند «سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر» تدوین و تصویب شود. از این رو ستاد امر به معروف و نهی از منکر آمادگی خود را برای همکاری‌های کارشناسی مورد نیاز در زمینه تدوین سیاست‌های یاد شده با تکیه بر تجربه ستادی و میدانی اعلام کرده است.
حجت‌الاسلام تاتلاری با امید به اینکه سیاست‌های ابلاغی اصل هشتم قانون اساسی و تدوین سند «سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر» هر چه سریعتر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، گفت: بدون تصویب این سیاست‌ها استفاده از ظرفیت‌های برنامه توسعه در حوزه فرهنگ برای گفتمان‌سازی و گسترش فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر امکان‌پذیر نیست و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز بیش از گذشته توسعه و تقویت همه‌جانبه سازوکار‌های ایجابی را در حوزه فرهنگ مورد تأکید قرار می‌دهد.
وی یادآور شد: واقعاً این خلأ و نقیصه وجود دارد که بعد از گذشت ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی و تصریح آن به قانونگذاری ذیل اصل هشتم، هنوز این مسئله مهم با غفلت قانونگذاران مغفول مانده است.
انتهای پیام
