کد خبر: ۳۷۹۱۰۹۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹

«مدیریت مصرف» و «حمایت از کالای داخلی»؛ مهم‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی

گروه سیاست و اقتصاد ــ رئیس بیمارستان شهید مطهری همدان گفت: برای پیشرفت بیشتر در زمینه اقتصاد مقاومتی نیاز به فرهنگ‌سازی وجود دارد، «مدیریت مصرف» و «ترویج مصرف کالای داخلی» یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌ها در اقتصاد مقامتی است.

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور درخصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. در ایران ۲۹ بهمن‌ماه به‌عنوان روز «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» در تقویم سال ۹۷ نام‌گذاری شده است.
سعید نظری، فعال فرهنگی و رئیس بیمارستان شهید مطهری، در گفت‌وگو با ایکنا از همدان، اظهار کرد: اقتصادی مقاومتی از اول پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت مردم از جبهه‌های جنگ و حضور در عرصه جهاد سازندگی آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک فرصت برای ایجاد توانمندی‌های داخلی کشور در عرصه جنگ اقتصادی است، گفت: واژه «اقتصاد مقاومتی» اولین بار در سال 1389 به معنای کارآفرینی، بر اساس نیازهای کشور و فشار دشمن بیان شد.
نظری گفت: با توجه به بیانات مقام مظم رهبری، پیروی از الگوی علمی و بومی برآمد فرهنگ اسلامی عامل شکست دشمن در جنگ اقتصادی است که می‌تواند در افزایش الگویی جهانی و الهام‌بخش در زمینه نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی با اشاره اینکه تاکنون در زمینه مقاومت اقتصادی پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم و کشورهای دیگر از ما الگو گرفته‌اند، افزود: برای پیشرفت بیشتر در زمینه اقتصاد مقاومتی نیاز به فرهنگ‌سازی وجود دارد، مدیریت مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی یکی از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌ها در اقتصاد مقامتی است.
این فعال اجتماعی اشاره کرد: مسئولان در به تحقق رساندن اقتصاد مقاومتی لازم است که فعال‌تر وارد شوند چرا‌که دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده؛ جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی است اما ابعاد این جنگ به آسانی قابل دیدن نیست، در دفاع مقدس مقاومت مردم بسیار مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: «مقاوم بودن اقتصاد»، «حمایت از تولید ملی» و «مدیریت مصرف» از ارکان‌های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا باید از ظرفیت دولت و مردم استفاده شود.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
وی در پایان به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند اشاره کرد و ضمن بازخوانی این سیاست‌ها گفت: اولین سیاست مبنی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.
2) پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
3) محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد زمینه رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌كارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور.
4) استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
5) سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه.
6) افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی(به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.
7) تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأكید بر افزایش كمی و كیفی تولید (مواد اولیه و كالا).
8) مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9) اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10) حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورها به‌ویژه با كشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11) توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12) افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب‌پذیری اقتصاد كشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
14) افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترك.
15) افزایش ارزش‌افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع.
16) صرفه جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
17) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18) افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19) شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... 20)تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، كارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21) تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22) دولت مكلف است برای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات كشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و به‌كارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
23) شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
24) افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
انتهای پیام