کد خبر: ۳۸۰۳۹۶۵

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵

پاسخ به یک شبهه؛

‌اختیارات رهبری تعیین‌کننده میزان مسئولیت ایشان است

گروه سیاست و اقتصاد ــ یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱۱ وظیفه برای رهبر مشخص شده است، گفت: اگر رهبری به این ۱۱ وظیفه عمل نکند مورد سؤال است، اما اشکال این است که ما از رهبری بیش از آنچه که در حوزه اختیارات و وظایف اوست انتظار داریم.

حجت‌الاسلام سیدمجتبی حسینی‌یمین، استاد حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا از همدان، با بیان اینکه امروز رسانه معاند در ‌جامعه تفکری را رواج داده که یا رهبری از مشکلات موجود در جامعه خبر ندارند و یا کاری برای رفع آن انجام نمی‌دهند، توضیح داد: در ابتدا باید گفت که اختیارات هرکس تعیین‌کننده میزان مسئولیت آن شخص است هر کس به میزانی مورد سؤال قرار می‌گیرد که در آن زمینه وظیفه و تکلیف دارد.
وی با تأکید بر اینکه اختیارات رهبری را قانون اساسی مشخص می‌کند، توضیح داد: در اصل 110 قانون اساسی 11 وظیفه برای رهبر مشخص شده است، اگر رهبری به این 11 وظیفه عمل نکند مورد سؤال است، اما اشکال این است که ما از رهبری بیش از آنچه که در حوزه اختیارات و وظایف اوست انتظار داریم.
حسینی‌یمین با بیان اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبری است اما اجرای این سیاست در حوزه اختیارات ایشان نیست، ابراز کرد: باید توجه کرد که آیا در این سیاست‌ها اشکالی وجود دارد؟ اگر اشکالی وجود داشت باید کسی که مسئولیت خود را انجام نداده است، مؤاخذه شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بند دوم قانون اصل 110 قانون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان را برعهده رهبری گذاشته است، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اگر اجرای این سیاست‌ها که برعهده ریاست جمهوری بوده است عملی نشود آیا رهبری می‌تواند او را برکنار کند؟ باید گفت که طبق قانون نمی‌تواند.
وی بیان کرد: بند 10 اصل 110 عزل رئیس جمهور؛ پس از رأی دیوان عالی کشور بر تخلف وی از وظایف قانونی و یا رأی مجلس بر عدم کفایت او اتفاق می‌افتد، برخی می‌گویند اگر رهبر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد همانطور که امام خمینی(ره) بنی صدر را عزل کرد، باید گفت بنی صدر را امام عزل نکردند بلکه پس از رأی مجلس بر عدم کفایت او عزل شد، این نکته مهم را یادآوری می‌کند که امام و رهبر هم که باشی باید به قوانین جمهوریت پایبند بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به انواع سیستم اداری اظهار کرد: در حقوق اداری دو نوع سیستم اداری وجود دارد؛ سیستم تمرکز اداری و عدم تمرکز اداری؛ در سیستم تمرکز اداری رئیس زیر دست خود را انتخاب می‌کند و تمام اختیارات و مسئولیت فرد زیر دست، متمرکز در بالادستی است در سیستم عدم تمرکز اداری رئیس فرد زیردستی خود را انتخاب می‌کند اما بخشی از اختیارات خود را نیز برای افراد زیردستی تعیین می‌کند، در کشور ما این دو نوع سیستم وجود دارد.

سیستم رئیس جمهور؛ سیستمی تمرکزی
وی با اشاره به اینکه سیستم رئیس جمهور سیستمی تمرکزی است، گفت: رئیس جمهور می‌تواند فرماندار یکی از شهرستان‌های استان همدان را عزل کند، در صورتیکه فرمانداران را خود رئیس جمهور نصب نمی‌کند بلکه از سوی استاندار و استاندار از سوی وزیر کشور و وزیر کشور از سوی رئیس جمهور انتخاب شده‌اند، اما رئیس جمهور در عزل و نصب مستقیماً می‌تواند ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: اما اختیارات رهبر نسبت به دولت بر اساس سیستم عدم تمرکز است، رهبر نمی‌تواند رئیس جمهور را نصب و یا عزل کند یا وزرا و فرمانداران را تغییر دهد و یا اختیارات رهبری در قوه قضائیه عدم تمرکز است چراکه رهبر نمی‌تواند دادستان، رئیس دادگستری، معاون دادستان را عوض کند یا در مورد صداو سیما نمی‌تواند رئیس شبکه یک را عوض کند بلکه فقط رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کنند.
حسینی یمین با اشاره به سخنان خود رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ایشان در تاریخ 7 خردادماه 97 در جمع دانشجویان گفتند من رئیس قوه قضائیه را تعیین می‌کنم اما مدیریت این قوه با من نیست، این صحبت ایشان بر اساس قاعده سیستم عدم تمرکز اداری بود.
حسینی یمین با تأکید بر اینکه رهبری در یک جا تمرکز اداری دارند، یادآور شد: ایشان در یک حوزه اختیار دارند و آن نیروهای مسلح است که تحت مدیریت مستقیم ایشان است و در این زمینه اکثر افراد قائل‌اند که نسبت به سایر حوزه‌ها موفق‌تر بوده‌ایم البته نمی‌گوییم عالی است اما عملکرد مناسبی تاکنون داشته است.
وی با تاکید بر اینکه ما افراد را باید در معیار حق بگذاریم نه اینکه آنها را ملاک حق قرار دهیم، توضیح داد: ما بعنوان شیعیان پیرو علی(ع) اگر حرف حقی را علیه کسی بشنویم با سند و دلیل قبول می‌کنیم نه اینکه اصرار بر حمایت از شخص یا نهادی خاص را داشته باشیم، اما دلیل باید موثق باشد.
وی با طرح این پرسش که رهبری ولایت مطلقه دارد آیا از این طریق نمی‌تواند کاری برای مشکلات کشور انجام دهد؟ گفت: در اصل 57 قانون این اصل مطرح می‌شود، برخی کلمات دارای اشتراک لفظی هستند مانند «شیر» در ولایت مطلقه «مطلقه» یک لفظ مشترک است، باید دید مسئله اصل ولایت فقیه در قانون اساس به اصطلاح در علم کلام مطرح می شود یا فقه؟

رهبری فراقانون نیست
حس‌یمین با بیان اینکه در علم کلام این اصل(ولایت مطلقه) تنها مختص خداوند است، خاطرنشان کرد: در علم کلام پیامبر(ص) هم ولایت مطلقه ندارد اما در قانون اساسی این مسئله در معنای کلامی به کار برده نشده است، بلکه در بحث فقهی مطرح می‌شود که در فقه در این مسئله دو نظر وجود دارد برخی از فقها مقید به ولایت مطلقه هستند و برخی مقید به امور حسبه هستند.
وی با اشاره مختصری به علم کلام و فقه گفت: علم کلام در مورد فعل الله صحبت می‌کند علم فقه در مورد فعل مکلف صحبت می‌کند. در فقه ولایت مطلقه یعنی امور حسبه که به امور دارای مصلحت عمومی گفته می‌شود. برخی می‌گویند ولی‌فقیه برای این امور است. اما برخی می‌گویند ولایت تنها مقید به امور حسبه نیست بلکه در سایر امور اجتماعی هم باید باشد، اما به طور کلی ولایت مطلقه به این معنا نیست که ولی فقیه هر امر دل به بخواهی را انجام دهد.
حسینی ‌یمین با اشاره به سخنرانی دیگری از رهبری یادآور شد: ایشان در 22 اردیبهشت سال 82 در جمع دانشجویان دانشگاه قزوین فرمودند «برخی‌ها می‌گویند ولایت مطلقه یعنی مطلق‌العنان است، هرکاری که دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد، خیر این طور نیست ولایت فقیه باید مو به مو قوانین را اجرا کند» ایشان بارها تأکید کردند که ولایت فقیه باید بر اساس قانون عمل کند، رهبری فراقانون نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به مسئله حکم حکومتی که در حوزه اختیارات رهبر است، بیان کرد: بند 8 اصل 110 در این مورد است که البته اصطلاح «حکم حکوکتی» به طور مشخص در آن نیامده است بلکه به این صورت مطرح شده است «حل معضلات نظام که از طریق عادی و قانونی وجود ندارد به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبر است.»
وی با تأکید بر اینکه حکم حکومتی یله و رها نیست بلکه تنها در معضلات نظام ورود پیدا می‌کند، افزود: باید به این نکته توجه داشت که این اختیار در شرایطی در نظام قابل اجرا است که آن معضل از طریق عادی قابل حل شدن نیست، به‌طور مثال مسئله حقوق‌های نجومی یکی از معضلات نظام است، اما برای آن راه‌حل وجود دارد، در مورد این معضل در کشور دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کشور وجود دارد که وظیفه هر یک مشخص است.
حسینی‌یمین با بیان اینکه رهبر در جایی وارد می‌شود که این دوشرط وجود داشته باشد یعنی وجود خلأ قانونی و حل نشدن مسئله از طریق عادی و قانونی، گفت: البته معضل را خود ایشان تشخیص می‌دهد، حکم‌های حکومتی که ایشان تا به حال صادر کرده‌اند به تعداد انگشتان دست نمی‌شود، برای مثال ایشان در ریاست جمهوری دوره آقای احمدی نژاد در مورد تعویض معاون اول ریاست جمهوری حکم حکومتی دادند. در این مورد در قانون راهکاری وجود ندارد، اگر وزیری معضل نظام شود از طریق استیضاح و مجلس می‌توان آن را حل کرد اما برای معاون اول ریاست جمهوری استیضاح وجود ندارد و کسی نمی‌تواند ورود پیدا کند، در اینجا رهبر وارد می‌شود.

خصوصی‌سازی؛ گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی
وی با طرح این پرسش که در حال حاضر معضل اقتصادی در جامعه ما وجود دارد و شاید از لحاظ قانونی دیگر نمی‌توان آن را حل کرد، ابراز کرد: در جامعه ما بین مشکلات و احساس این مشکلات از سوی مردم کمی فاصله وجود دارد، مردم احساس می‌کنند جامعه ما دچار یک فلاکت و مشکلی هست که لاینحل است و تنها این مشکلات در جامعه ایران اتفاق می‌افتد و در هیچ جای دیگری وجود ندارد، مشکلات وجود دارد و این موضوع اصلاً غیرقابل انکار نیست اما رسانه‌ها(ماهواره) و فضای مجازی بسیار به‌دنبال جوسازی در این زمینه هستند. بیش از میزان مشکلات این مشکل احساس می‌شود که این نوعی خراش ذهنی است.
وی با اشاره به نقش مدیریتی ابراز کرد: معمولا مدیر، رهبر و رئیس جمهور کار یدی انجام نمی‌دهند، قاعده کار مدیریتی و رهبری این است که باید خوب صحبت کند اولویت‌ها را تشخیص دهد اعضایش را خوب بچیند، مسئله اقتصادی 10 سال است که مورد تأکید رهبری است و ایشان بر اهمیت و حمایت از تولید و کالای ایرانی همیشه تأکید داشته‌اند، به طور مثال در بحث دانش بنیان، جهاد علمی و هسته‌ای مواردی که به آنها افتخار می‌کنیم رهبری وارد شده‌اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در بعضی موارد نیز رهبری سیاست‌ها را اعلام کردند و اصول را گفته‌اند اما انجام نشده است در آموزش و پرورش و کشاورزی و ... نیز ایشان راهکارها را اعلام کردند، دولت و مجلس که قرار است امور را به دست بگیرند انتخاب خود مردم است، جمهوریت به معنای واقعی در حال اتفاق است اما گاهی باید گفت خود کرده را تدبیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه اشکال کار در ورود برخی افراد است که نمی‌‌توانند وعده‌های خود را عملی کنند، گفت: امروزه دیپلماسی عمومی بر دیپلماسی سیاسی پیشی گرفته است به لطف رسانه‌ها اتفاقات خوبی می‌افتد بطور مثال یک نماینده در یک جایی کاری انجام می‌دهد و با عکس‌العمل مردمی روبرو می‌شود و حاکمیت نسبت به آن قضیه عکس‌العمل نشان می‌دهد.
حسینی‌یمین با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کوچک‌تر شدن دولت است، گفت: مردم در این حوزه باید ورود بیشتری پیدا کنند، در بحث مشکلات اقتصادی مردم نیز خود می‌توانند ورود پیدا کنند و با خصوصی‌سازی گامی در جهت رفع این مشکلات بردارند.
وی با بیان اینکه گاهی خود مردم نیز در ایجاد مشکلات نقش دارند، گفت: زمانی قیمت دلار بالا می‌رود اما شاهد هستیم قیمت کالاهایی که تولید داخل است و مواد اولیه آن نیز در خود کشور تولید می‌شود هم بالا می‌رود، در چنین مسائلی نیاز به تقوای عمومی مردم داریم و انجام امر به معروف با دوربین و نظارت خیلی نمی‌توان در این زمینه موفق بود.
انتهای پیام