کد خبر: ۴۰۳۷۷۷۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷

در جلسه تفسیر موضوعی قرآن مطرح شد

حلال بودن سود دریافتی از بانک‌ها به شرط ۲ نکته در قرارداد

نماینده ولی‌فقیه در همدان اظهار کرد: ماهیت یک قرارداد وابسته به رفتار، قصد و نیت افراد است، ممکن است ظاهر یک عقد یا قرارداد یکی باشد اما اینکه قصد ما در این معامله چیست در حلال یا حرام بودن آن تعیین کننده باشد، لذا توجه به دو نکته در برگه‌های معاملات بانکی برای دریافت سود می‌تواند سود دریافتی را از حکم ربا و قرض به سود حلال تبدیل کند.

به گزارش ایکنا از همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، در سی‌و‌یکمین جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم که شامگاه، اول اسفندماه در مسجد مهدیه همدان برگزار شد، با اشاره به احکام سپرده‌های بانکی و مسئله ربا، بیان کرد: ماهیت یک قرارداد وابسته به رفتار، قصد و نیت افراد است، ممکن است یک عقد یا قرارداد در ظاهر یکی باشد اما اینکه قصد ما در این معامله چیست در حلال یا حرام بودن آن تعیین کننده است.

وی با اشاره به اینکه گاهی شاید یک قرارداد در عالم تکوین یک عمل باشد اما نیت عمل، آن را به دو واقعیت تبدیل کند، افزود: قصد انسان و نیت خیر او باید در چهارچوب‌های شرعی قرار بگیرد برای نمونه در روابط زناشویی هم نیت ازدواج و هم رعایت چهارچوب‌ها و موازین شرعی لازم است این طور نیست که صرف عشق و علاقه بین دو طرف رابطه را به یک ارتباط حلال تبدیل کند. با قصد خیر، حلال حرام درست نمی‌شود.

امام‌جمعه همدان بیان کرد: گاهی ممکن است ما نام قراردادی را ندانیم اما معامله یا عهدی را انجام دهیم، برای نمونه سوار تاکسی می‎شویم یا آژانس می‌گیریم پولی را با عنوان کرایه به راننده می‌پردازیم این عمل یک قرارداد است به نام اجاره، شاید قبل از سوار شدن به تاکسی قصد ما اجاره نیست اما در کرایه منزل نیت ما کاملاً اجاره است لذا تحلیل عمل ما در اینکه این عمل چگونه قراردادی است حائز اهمیت است.

وی با اشاره به گفته‌ امام خمینی(ره) که یکی از برتری‌های اسلام تعدد قوانین است، ابراز کرد: این قوانین برای خاموش کردن نیازهای انسان نیست، حرف اسلام این نیست که نیازها را نادیده بگیریم تا در قیامت خدا برای ما جبران کند همچون دین مسیحیت که رهبانیت را ترویج می‌کند، بلکه این قوانین در اسلام برای مدیریت نیازهای ما است نه نادیده گرفتن آن‌ها.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه نیاز اقتصاد یک نیاز طبیعی است و اسلام با این نیاز هم مخالفت نکرده است، تصریح کرد: اما اسلام برای این نیاز ضابطه و چهارچوب تعریف کرده است، چهارچوب‌هایی در قالب مضاربه وکالت و غیره برای نمونه قرض دادن پول به کسی و دریافت سود مشخص و قطعی ماهانه ربا به حساب می‌آید چراکه وضعیت در جامعه پایدار نیست و کسی که پول را قرض گرفته ممکن است شکست بخورد و گرفتن سود مشخص از او ظلم است و از این رو این معامله حرام محسوب می‌شود؛ اما اگر ما این پول را به کسی قرض دهیم که با آن کار کند و سود دو طرفه از کارکرد پول به دست بیاید این قرض دادن دیگر حکم ربا ندارد.

بیشتر بخوانید:

حرمت ربا؛ شدیدترین لحن خداوند در قرآن برای نهی از گناه

مصادیق معاملات حرام در قرآن و تأثیر آن بر اندیشه انسان

وی ادامه داد: شاید ما پولی را در حساب جاری بانک می‌گذاریم اما نیت ما اصلاً قرض دادن نیست، اما در هر صورت ماهیت قرارداد‌های بانکی یا سپرده‌های در کشورهای ما و حتی سایر کشورها قرض است، ممکن است این مسئله در ذهن ما نیاید اما این قرارداد یک نوع قرض است چراکه هر وقت بخواهیم می‌توانیم آن را از بانک پس بگیریم و در این صورت دریافت سود با این شرایط اشکال شرعی خواهد داشت اما مواردی وجود دارد که این حرمت و مصداق ربا بودن را از بین خواهد برد.

شعبانی با اشاره به اینکه سه نوع حساب در بانک‌داری ما وجود دارد، اظهار کرد: پولی که بدون دریافت سود در بانک قرار داده می‌شود که هیچ مشکلی ندارد و کارمزد نیز حکم اجرت دارد و آن هم حلال است، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه هم که چون سودی به افراد نمی‌پردازد مشکلی ندارد اما مشکلی که بیشتر مردم با آن مواجه هستند حساب سپرده‌های بلندمدت است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در برگه‌هایی که به عنوان قرارداد با بانک در این نوع سپرده‌ها امضا می‌کنیم دو ماده وجود دارد که دانستن آن و شفاف شدن در حلال یا حرام بودن سود دریافتی نقش مهمی دارد، تأکید کرد: در ماده اول که می‌گوید سود «علی‌الحساب» از سوی بانک به شما پرداخت می‌پردازد، این علی‌الحساب بودن حرمت سود را که اگر قطعی مشخص شود از بین می‌برد و به این معناست که بانک می‌گوید فعلاً به طور مثال ماهی 20 درصد سود می‌دهم تا در هنگام برداشت پول و تسویه نهائی، حساب و کتاب لازم انجام شود.

وی افزود: نکته دیگر که در برگه قرارداد آمده این است که صاحب حساب به بانک وکالت می‌دهد و بانک در اصل وکیل فرد می‌شود تا در مضاربه با انجام کارهای تولیدی و تجاری هر چقدر درآمد داشت آن را تقسیم کند. هم‌چنین طبق این آئین‌نامه بانک حق مصالحه دارد.

شعبانی با طرح این پرسش که با این شرایط سؤال این است که این سود دریافتی حلال است یا حرام؟ توضیح داد: به دو شرط این پول اشکال ندارد، اول اینکه بدانیم چه کرده‌ایم و به بانک وکالت داده‌ایم اگر نخوانیم و توجه نکنیم، به این دید که سود مشخص و قطعی دریافت خواهیم کرد چون به بانک قرض داده‌ایم قطعاً این معامله ربا است لذا هم گرفتن و پرداختن آن برای بانک و هم صاحب حساب حرام است.

وی تصریح کرد: اگر یقین داریم بانک به این قرارداد عمل نمی‌کند در این شرایط سود را نمی‌توانیم دریافت کنیم اما مراجع تقلید ما همگی به جز آیت‌الله بهجت، آیت‌الله وحید و آیت‌الله سیستانی اعلام کرده‌اند که اگر احتمال دهید بانک به این قرارداد عمل می‌کند در این صورت سود دریافتی حلال است و مشکلی ندارد. در این صورت نیاز به تجسس هم ندارد، حتی شاید یک کارمند در جریان کلیات مبادلات بانکی هم نباشد.

شعبانی یادآور شد: در پایان یک سال باید بین فرد سپرده‌گذار و بانک مصالحه صورت بگیرید و هم بانک و هم صاحب حساب باقی موارد را به همدیگر حلال کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه مباحث مربوط به گرفتن وام و سودی که ما به بانک می‌دهیم و اینکه این سود حلال است یا حرام را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، گفت: به دنبال تائید تمام قوانین بانکی نیستیم تنها به دنبال کم کردن آسیب‌های این حوزه هستیم وگرنه در اینکه قانون بانک‌داری باید اصلاح شود به خصوص مسئله سود وام‌ها و سپرده‌هایی که مردم برای گرفتن وام در بانک قرار می‌دهند باید قوانین اصلاح شود.