کد خبر: ۴۲۲۳۳۸۴

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۹

مشارکت حداکثری، ایران سربلند / 6

مشارکت، مبانی مشروعیت را استحکام می‌بخشد

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در نشست «مشارکت حداکثری، ایران سربلند و بررسی مؤلفه‌های ‌فرد اصلح» که در دفتر ایکنا برگزار شد، گفت: مسئله مشروعیت در نظام فکری ما یک موضوع پیشا اجتماعی است، یعنی قبل از اینکه یک رویداد اجتماعی به نام مردم اتفاق بیفتد مشروعیت به عنوان یک موضوع اجتماعی وجود داشته است اما مشارکت یک موضوع پسا اجتماعی است که مبانی مشروعیت را استحکام می‌بخشد.

به گزارش ایکنا از همدان، نشست «مشارکت حداکثری، ایران سربلند و بررسی مؤلفه‌های ‌فرد اصلح» به منظور بررسی ارتباط قلت مشارکت و مبانی مشروعیت نظام، معنای مشروعیت و مشارکت، تفاوت مشروعیت و مقبولیت در دفتر خبرگزاری ایکنا در آستانه برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست که رضا رحمتی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا و امیرحسین رهبر عضو هیئت علمی گروه مدیریت این دانشگاه حضور داشتند به تحلیل مطالب مبنایی در این زمینه پرداختند و در پایان نیز مؤلفه‌های فرد اصلح را برشمردند.

ایکنا – مشروعیت و مشارکت در نظام اسلامی به چه معناست؟ مبانی مشروعیت چیست؟

رضا رحمتی: بنا بر فقه سیاسی شیعه در گفتمان انقلاب اسلامی که در اصل 56 و 5 قانون اساسی آمده است؛ حاکمیت بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و این مسئله در غیاب صاحب‌الامر(عج) به ولایت فقیه واگذار شده است.

در مورد دموکراسی دینی کشور ما و بنا بر این اصل، مسئله حاکمیت، اصلی تخطی ناپذیر، الهی و الزامی است و چیزی نمی‌تواند مشروعیت مبانی فقهی، ادله عقلی و نقلی مشروعیت سیاسی حاکمیت الهی و ولایت فقیه را زیر سوال ببرد. مشروعیت نظام سیاسی در پارادایم فقه سیاسی شیعه اساسا خارج از مسئله مشارکت است، چراکه غیرقابل تخطی است.

در باب استقرار حکومت و نظام سیاسی، مسئله بیعت و همراهی مردم از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی مطرح است، نظام اسلامی تخطی ناپذیر است اما اینکه ولی امر مسلمین، امیرالمومنین(ع) 25 سال خانه‌نشین است نشان از این است که استمرار نظام سیاسی نیازمند مقوله مشارکت مستقیم است. امام علی(ع) مشروعیت خود را دارد و نصب الهی صورت گرفته، اما قدرت ایشان سلب شده و بعد که مردم برای بیعت سراغ ایشان می‌روند در آن زمان مقبولیت اتفاق می‌افتد.

مبنای مشروعیت در فقه شیعه انتصابی است. ارزیابی مشارکت در قاموس جمهوری اسلامی با سایر دموکراسی‌های دنیا متفاوت است. درست است که مبنای مشروعیت ما الهی، تخطی ناپذیر و الزامی است اما استمرار حکومت شیعه وابسته به مشارکت توده اجتماعی است، همانطور که در صدر اسلام بیعت با مردم در مسجد کوفه رقم می‌خورد، در زمان انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) مسئله ولایت فقیه را روایت می‌کند اما با این وجود تشکیل حکومت را به رأی عمومی می‌گذارد و از 12 فروردین به بعد نظام سیاسی ما استقرار پیدا می‌کند.

امیرحسین رهبر: در تکمیل صحبت‌های آقای رحمتی این نکته را بگویم که مشروعیت کشور ما وابسته به فقیه واجد شرایطی به نام ولی فقیه است که تشخیص این واجد شرایط بودن هم بر اساس تشخیص گروهی از متخصصان است که با ابتکار امام خمینی(ره) این گروه (اعضای خبرگان رهبری) توسط مردم بر اساس یک سیستم تئوکراسی انتخاب می‌شوند.

ایکنا - مشروعیت در نظام سیاسی و اسلامی چه زمانی زیر سوال می‌رود؟

رضا رحمتی: در دانش سیاست، مشروعیت و مقبولیت دو پارادایمی حائز اهمیت در نظام سیاسی است؛ مقبولیت با استمرار نظام سیاسی ایجاد می‌شود. لذا اگر انتخابات در کشور ما به طور مثال به 25 یا حتی زیر 20 درصد هم برسد مشروعیت آن پابرجاست، همانطورکه در انتخابات بین دوره‌ای کنگره امریکا مشارکت به 37 درصد، در فرانسه به 27 درصد و... رسیده است امت مشروعیت آنها خدشه دار نشده است.

امیرحسین رهبر: به نوعی مقبولیت نظام و در برخی موارد مشروعیت در کشور ما به صورت غیر رسمی به «مشارکت مردم در انتخابات» گره خورده است، به طوری که اگر مشارکت کاهش پیدا کند نسبت به زمان گذشته خود که اغلب آمارهای قابل توجه و بالایی را شاهد بوده‌ایم پسرفت داشته‌ایم، اما در حال حاضر از نظر درصد آمار مشارکت‌ نیز همچنان از بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا بالاتر هستیم.

البته مشارکت سیاسی در کشور ما نیازمند تقویت و احیای دوباره است چراکه این موضوع یکی از فاکتورهای برجسته جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر کشورهاست. مشارکت سیاسی مبنای مشروعیت نظام نیست، اما در چرایی پایین آمدن مشارکت در کشور ما که با تنوع بالایی که در زمینه‌های مختلف روبروست قابل بررسی و تحلیل است، به طور مثال استان‌هایی که از نظر درآمدِ سرانه بالاتر هستند بعضا مشارکت پایین‌تری دارند و یا استان‌هایی که درآمد سرانه پایین‌تری دارند میزان مشارکت بالاتری دارند، پس کم بودن درآمد دلیل اصلی پایین آمدن مشارکت نیست.

ایکنا – در مسئله مشارکت و استقرار نظام سیاسی (نظام سازی) آیا کارآمدی، کج کارکردی، ناکارآمدی سیستم سیاسی می‌تواند مبانی مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد؟

رضا رحمتی: مشروعیت موضوعی پیشا اجتماعی و مشارکت پسا اجتماعی است، پس موضوع قلت مشارکت به ذات، موضوعی متداول در نظام‌های دموکراسی دنیاست. مسئله مشروعیت در نظام فکری ما یک موضوع پیشا اجتماعی است، یعنی قبل از اینکه یک رویداد اجتماعی به نام مردم اتفاق بیفتد مشروعیت به عنوان یک موضوع اجتماعی وجود داشته است اما مشارکت یک موضوع پسا اجتماعی است.

برای پاسخ به سوال مطرح شده باید نگاهی به تجربه 300 یا 400 ساله دموکراسی در غرب داشت، استقرار نظام دموکراتیک در غرب با انقلاب فرانسه به اوج خود می‌رسد، هرچند این نظام هنوز هم به استقرار دانش و علمی نرسیده است.

همه نظام‌های دموکراتیک یا لیبرال دموکراسی غربی از جمله امریکا، انگلیس و سوئد کج کارکردی‌هایی دارند، نظام سیاسی ما همچون سایر نظام‌های دنیا اشکالاتی دارد. نظام‌های سیاسی می‌توانند تجربه ناکارآمدی داشته باشند و حتی دچار درماندگی سیاسی و اجتماعی شود. اما این درماندگی آیا مشروعیت را زیر سوال می‌برد؟

اگر مشارکت را پیش فرض بگیریم به طور مثال در کشور‌هایی مثل ترکیه با میزان مشارکت بالای 80 درصد یا کره شمالی با میزان مشارکت 90 درصدی و یا سوریه که میزان مشارکت بالایی دارند هم این مشارکت بالا نتوانسته درماندگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را حل کند، پس مسئله فقط مشارکت نیست. هر چند مشارکت برای استحکام مبانی مشروعیت هر نظام سیاسی خوب است، اما با این وجود اگر مشارکت الزام‌آور هم شود مشکلات را درمان نمی‌کند.

در مرافعه‌ای که بین مشارکت و مشروعیت ایجاد شده است، اصالت با مشروعیت نظام سیاسی است اگرچه مشارکت نظام سیاسی هم می‌تواند مبانی مشروعیت را استحکام ببخشد. ارتباط بخشیدن بین کاهش مشارکت و کاهش مشروعیت اشتباه است، همانطور که در نظام‌های لیبرال دموکراسی غرب با میزان مشارکت‌های 30 درصد و این حدود نیز اتفاق افتاده است و مشروعیت خود را از دست نداده‌اند و اینگونه نیست که هر روز صحبت از تغییر آن نظام باشد.

در نظام سیاسی که برگرفته از اسلام و قرآن است اگر دو بال اساسی تقویت کننده نظام اسلامی یعنی اسلامیت و جمهوریت از بین برود دچار این بحران می‌شود، «جمهوریت» و «اسلامیت» هنوز هم برای نظام ما اصل است، از این رو مشارکت و نظرخواهی مردم همواره برای مقامات عالیه کشور از جمله رهبر معظم انقلاب مورد توجه و تأکید است و به عنوان رکن اصلی جمهوریت است. لذا این دو اصل به عنوان زیربنا در جمهوری ما قابل تکیه است.

به تعبیر دانشمندان سیاسی 5 سطح بحران از جمله هویت، مشارکت، مشروعیت، نفوذ و توزیع وجود دارد؛ در نظام ما تا وقتی مشارکت به زیر 40 درصد نرسد این مسئله بع عنوان مشکل اصلی نمی‌تواند باشد، بلکه موضوعاتی مثل نفوذ، توزیع و هویت می‌تواند در آینده موقعیت بحرانی‌تری پیدا کند.

وقتی در مورد هویت صحبت می‌کنیم یعنی شهروند ایرانی خود را وفادار به مبانی مشروعیت نظام سیاسی بداند، امروز نسل زد (z) یا هوش مصنوعی (آلفا) دچار بحران هویت شده‌اند و طی 10 سال آینده مشکل‌ساز می‌شوند. مبانی مشروعیت نظام برای آنها تبیین نشده چراکه حلقه میانی نتوانسته رابطه بین مبانی مشروعیت و نسل جدید را برقرار کند.

بحران دیگر که تا حدودی ممکن است درگیر آن شویم مسئله نفوذ است، نفوذ یعنی گسترش ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی؛ آنجا که جمهوری اسلامی بناست ایدئولوژی خود را گسترش دهد و انسان مد نظر خود را به روایت‌های امروز ترجمه کند، اما متاسفانه در این زمینه نفوذ کافی وجود ندارد.

بحران دیگر توزیع است موضوعی پدیدارشناختی جمهوری اسلامی، این نظام در دهه پنجم عمر خود دچار ایراد شده است، اینکه طبقه فقیر جامعه ضعیف‌تر و طبقه برخوردار، برخوردارتر شده‌اند، توزیع آنچه از اقتصاد در بین اقشار ضعیف جامعه و مستضعفان و کوخ نشینان که به عنوان هدف اصلی انقلاب بودند منظور است، از این رو کج کارکردی در نظام ما به دلیل مسئله توزیع بوده است. این موضوع موجب دلسردی می‌شود. مسئله توزیع از اهمیت بسیار بالایی است، مبانی در نظام ما مشکلی ندارند و دچار اختلال نشده است، با رفع بحران توزیع می‌توان بحران‌های دیگر را نیز کنترل کرد.

امیرحسین رهبر: در حال حاضر با متغیر جدید شناختی به نام «درک از شرایط» روبرو هستیم این یک متغیر برساخت گونه است و تنها به واقعیت فیزیکی مربوط نیست بلکه به سنگینی حجم پس‌خوراند رسانه‌ای مربوط می‌شود. دسترسی بیش از پیش به رسانه‌های نوین، موجب شده دشمن انواع و اقسام جنگ‌های شناختی را علیه مردم ما و جمهوری اسلامی به کار بگیرد و در این روش‌های مبارزاتی حتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز تلاش می‌کند. وقتی این فشار سنگین جنگ شناختی به اذهان مردمی که این رسانه‌ها را دنبال می‌کنند، وارد می‌شود، فرد در مورد عملکرد کشور دچار تردید می‌شود.

این رسانه‌ها تفکر مردم را به سمتی می‌برند که طی 40 سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی ناکام بوده است، در صورتی که در 60 تا 70 درصد عرصه‌ها کامیاب بوده‌ایم. این رسانه‌ها با وارونه نشان دادن کامیابی‌ها و ناکامی‌ها باعث نا‌امیدی در مردم می‌شوند و متأسفانه این ناامیدی و نفوذ آن در مردم روز به روز فزاینده شده است. از این رو فشار سنیگن وارد شده از سوی رسانه‌ها در وضعیت کنونی و پایین آمدن مشارکت اثرگذار است.

اما دلیل دوم پایین آمدن مشارکت از نظر بنده این است که اغلب افرادی که در این سال‌ها طی مکانیسم انتخابات روی کار آمده‌اند اغلب افراد کوتاه‌مدتی بوده‌ا‌ند، به این معنا افرادی بودند که درک عمیقی از نظام مسائل کشور، پویایی شناسی و ارتباط متقابل اجزای نظام مسائل با یکدیگر و تجویزهای خردمندانه که طی بلندمدت می‌تواند مشکلات را حل کنند، نداشته‌اند. این افراد اغلب رشته‌های نامرتبط با حکمرانی داشتند و با ورود به حوزه حکمرانی موضوع را به بسترهای کارشناسی متناقض سپرده‌اند. لذا در عرصه‌های مختلف به جای اینکه یک مسیر واحد و مشخصی را طی کنند، هر یک کشور را به جهت‌های متفاوت حرکت می‌دهند.

با وجود این افراد، مسائل کوچک در کشور ما تا حدودی حل شده است، به طور مثال در حوزه عمرانی و ساخت راه‌ها و ... موفق بوده‌اند، اما مسائل زیرساختی و مبنایی مثل تورم و مسائل اقتصادی حل نشده و در اصل ریشه دار شده است.

در انتخابات مردم هم متأسفانه به وعده‌های نقد بدون پشتوانه کوتاه مدت بیشتر از افرادی که به تحلیل‌های عمیق پشتوانه‌دار دارند، اعتماد می‌کنند. وقتی کسی در رأس کار قرار می‌گیرد، اگر ریشه‌یابی نکرده باشد و به درک عمیقی از صورت مسئله نرسیده باشد، نمی‌تواند نظام مسائل را به خوبی حل کند. در این شرایط مردم می‌بییند این حزب یا آن حزب در کسب موفقیت‍‌ها با همدیگر فرقی ندارند، در نهایت هم حرف رسانه خارجی را باور می‌کنند و از حل شدن مسائل و مشکلات نا امید می‌شوند.

مسائل کوتاه مدت و میان مدت در کشور ما به خوبی حل شده است اما در مسائلی که به درک فراتر نیاز دارد متأسفانه به هم‌ذهنی نرسیده‌ایم، در این صورت چنین می‌شود که هر کسی روی کار می‌آید این کشتی را به سمتی که خود می‌خواهد پیش می‌برد. به طور مثال هنوز درک ملی مشترکی در زمینه مذاکرات نداشتیم و به جمع بندی نرسیده‌ایم، این مسئله در موضوعات کلان دیگر نیز به چشم می‌خورد.

اشراف کامل و درک نظام مسائل از سوی رئیس جمهور نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است، اینکه رئیس جمهوری بگوید امور را به طور کامل به کارشناسان می‌سپارد شدنی نیست، بلکه فرد به تنهایی به عنوان رئیس جمهور باید یک نظام فکری منسجم داشته باشد در غیر این صورت حرکت کشور یک حرکت زیکزاکی خواهد بود.

برخی از مسائل اساسی کشور طی یک دوره ریاست جمهوری یا دو دوره حل نمی‌شود بلکه حداق 15 یا 20 سال زمان برای حل آن نیاز است. لذا ما باید به سمت افرادی برویم که هم درک درستی از مسائل داشته باشند و هم مرد عمل و اجرا باشند.

ایکنا - مؤلفه‌های تخصصی، حرفه‌ای و عمومی یک رئیس جمهور چیست؟

امیرحسین رهبر: برای شناخت مؤلفه‌های فرد اصلح در نظر بگیریم مردم کشور ما قصد دارند از شهری (همدان) به شهری دیگر بروند (مشهد) برای این سفر و رسیدن به مقصد بصیرتی نیاز است، رئیس جمهور در اصل راننده این خوردروست، این راننده باید نسبت به مقصد و طول مسیر بصیرت داشته باشد.

هم‌چنین رئیس جمهور اصلح، باید بینش راهبردی خوبی داشته باشد، یعنی در سال‌های گذشته سهم قابل توجهی از عمر خود را صرف مطالعه و بررسی مسائل کشور کرده باشد و ذهنیت خوب و روشنی داشته باشد، این مسائل چیزی نیست که بشود همه را به کارشناس محول کرد، بلکه باید حداقل در دو دهه عمر او با تلاش‌هایی که داشته در وجود او نهادینه شده باشد.

رئیس جمهور باید تخصص و شناخت کافی از مسائل کشور را داشته باشد، اگر به عنوان راننده او را در نظر بگیریم باید هم شناخت خوبی از خودرو داشته باشد و هم با مهارت‌های رانندگی به طور کامل آشنا باشد، خوردرو هم منظور سیستم اداری و بروکراسی کشور است.

تدابیر رئیس جمهور نیز مسئله مهمی است که لازم است سایر قوا را با قوه مجریه همراه کند. رئیس جمهور علاوه بر اینکه باید اهل تحلیل و مطالعه باشد، مسیر و مقصد را هم باید خوب بشناسد و تجربه کار در سیستم بروکراسی کشور را داشته باشد.

متأسفانه برخی از کاندیداها یا گزینه اول را دارند یا گزینه دوم و مجموع هر رو دو ویژگی را باهم ندارند، یعنی یا اهل مطالعه بوده‌‎اند و در امور اجرایی وارد نشده‌اند یا با وجود کار اجرایی فرصت تحلیل و مطالعه لازم را نداشته‌اند.

یک رئیس جمهور باید نسبت به آن چیزی که به او ارث (فضا و ساختار کنونی کشور) می‌رسد یعنی همان خوردویی که بیان شد، اشراف کامل داشته باشد و بتواند با آن رانندگی کند. در بسیاری از موارد این خوردو نیازمند تعمیر است که نیازمند سرمایه گذاری است، اما از آنجا که سرمایه گذاری در این زمینه بلندمدت است و در دوره ریاست جمهوری بعدی به ثمر می‌رسد کمتر رئیس جمهوری وقت خود را برای تعمیر آن می‌گذارد. متأسفانه سرمایه گذاری نکردن در این عرصه برای کشور یک آسیب است، در این صورت سیستم بنگاه‌ها از دولت جلو می‌افتند و دولت را ناکارآمد می‌کنند.

این سه خصوصیت که در بالا بیان شد برای یک رئیس جمهور به عنوان ویژگی حرفه‌ای لازم است؛ ام در بُعد اخلاقی و ویژگی‌های فردی نیز یک رئیس جمهور باید مؤلفه‌هایی داشته باشند که تکمیل کننده خصوصیت‌های حرفه‌ای اوست، از جمله صداقت، درستی، شجاعت، خوش‌برخوردی، حسن تعامل و تواضع همانطور که اخلاق و تواضع شهید رئیسی جزء ویژگی‌های ممتاز او بود. در نهایت توجه داشته باشیم که رئیس جمهور باید متشرع باشد یعنی پرهیزکار و با تقوا باشد و این مهم را در همه عرصه‌ها رعایت کند.

رضا رحمتی: علاوه بر ویژگی‌هایی که آقای رهبر مطرح کردند یک رئیس جمهور باید به منافع ملی توجه کند و هم‌چنین توان اجماع سازی داشته باشد. در مورد منافع ملی با توجه به زمینه‌های موجود در کشور حرکت کند. به طور مثال وقتی چراغ راهنما سبز است می‌تواند حرکت کند و در صورتی که چراغ قرمز است باید بایستد، بعد از وعده صادق ایران در عرصه بین‌المللی تأثیرگذارتر از گذشته شده است، رئیس دولت چهاردهم باید میراث‌دار این منافع باشد.

بخش اجتناب ناپذیری از قدرت کشور ما قدرت سخت است، قدرت معنایی هم اهمیت دارد، همانطور که جبهه مقاومت به عنوان یک قدرت معنایی امروز مطرح است؛ اما این نکته مهم را نباید نادیده گرفت اگر به اسرائیل با قدرت سخت ضربه نمی‌زدیم ممکن بود ضربه سخت‌تری از او بخوریم. منافع ملی ما به صورت اجتناب ناپذیری به قدرت سخت گره خورده است، اگر این مسئله را رها کنیم وجاهت قدرت خود را از دست داده‌ایم. پس رئیس جمهور انتخابی باید پاسدار منافع باشد و آنها را درک کند.

وقتی همه مسائل به یک موضوع به طور مثال به مسئله مذاکره گره بخورد عاقلانه نیست، باید به مسائل قابل اتکا تکیه کرد، منافع ملی از دید علوم بین‌المللی دو دسته است منافع حیاتی و منافع حاشیه‌ای که منافع حیاتی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. در بین نامزدها حتما یک نفر نزدیکی بیشتری به منافع ملی دارد و این منافع را جناحی و اسیر سلایق حزبی و شخصی نمی‌کند.

در مورد توان اجماع سازی این نکته را باید در نظر گرفت که رئیس جمهور انتخابی، رئیس جمهور همه مردم ایران است و باید بتواند همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را زیر چتر قانون اساسی جمع کند نه اینکه فقط رئیس جمهور احزاب و طرفداران خود باشد.

وقتی نظام و شورای نگهبان به احزاب و نماینده‌ها اعتماد کرده و آنها را تایید صلاحیت کرده این افراد باید به اجماع سازی توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه بعد از انتخابات دیگر مردم دنبال یک زندگی آرام و به دور از شعارهای حزبی و جناحی هستند.

اکرم یوسفی پارسا