مشارکت رسانه‌ها و نهادهای مختلف برای توقف طلاق توافقی
گروه اجتماعی: قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به آمار روبه‌رشد طلاق توافقی، خواستار مشارکت رسانه‌ها و همه نهادها برای تقبیح این نوع طلاق شد و گفت: تا وقتی که جواز این قانون باقی است، باید آن قدر تقبیح شود که در مرحله اول متوقف و در مرحله بعد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، مهدی امیری‌اصفهانی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز، 11 شهریور که در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه طبق قانون اساسی تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده وظیفه همه کارگزاران نظام است، ابراز کرد: هر اقدامی که موجب اختلال در نظام خانواده شود، موجه و قانونی نیست؛ علاوه بر این در شرع اسلام هم اختلال بنیان خانواده پسندیده نیست.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به آمار روبه‌رشد طلاق توافقی، خواستار مشارکت رسانه‌ها و همه نهادها برای تقبیح این نوع طلاق شد و ادامه داد: تا وقتی که جواز این قانون باقی است، باید آن قدر تقبیح شود که در مرحله اول متوقف و در مرحله بعد کاهش یابد.
وی در خصوص فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص کاهش آمار طلاق از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بیان کرد: در این راستا آئین‌نامه‌هایی در موضوع حمایت از خانواده تهیه شده است که در آن توجه خاصی به ایجاد مراکز مشاوره با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف ازدواج منطقی صورت گرفته است.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه طلاق ضمن اینکه مغبوض‌ترین حلال‌ها به شمار می‌رود، آسیبی است که زمینه آسیب‌ها و جرم‌های دیگر را فراهم می‌کند، توضیح داد: آسیب‌های اجتماعی همچون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان خیابانی، سرقت و اعتیاد از طلاق نشأت می‌گیرد لذا به همین دلیل، طلاق که جزو 10 آسیب اولویت دار کشور است، مورد توجه قوه قضائیه قرار دارد لذا ما همه توان خود را برای تغییر نرخ رشد طلاق در سال 94 به کار گرفته‌ایم.
وی همچنین با اشاره به آمار طلاق در خراسان رضوی اظهار کرد: بخشی از تصورات در زمینه طلاق به آمار باز می‌گردد که این آمار مستلزم بازنگری است تا امکانات بهره‌برداری از آن فراهم شود، اما نگرانی اصلی در مسئله طلاق وجود دارد از همین رو در نظام قانونگذاری کشور قوانین خوبی مانند قانون حمایت از خانواده در حال اجراست.
برگزاری دوره‌های رشد مدار در جهت پیشگیری از وقوع جرم
وی در ادامه سخنانش به برگزاری دوره‌های پیشگیری رشد مدار توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و در این باره توضیح داد: هدف و مأموریت نظام جمهوری اسلامی حرکت دادن انسان‌ها به سمت ایجاد جامعه‌ای عاری از جرم است که در همین راستا توجه به بهترین دوره تربیتی هر انسانی یعنی سنین نوجوانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: اولین کارگاه دوره‌های پیگیری رشد مدار کارگاه تربیت مدرس بود که با هدف یادگیری خود افراد و مخاطبان آنها در مشهد برگزار شد.
اقدامات پیشگیرانه باید گسترده‌تر از عرصه مقابله باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از پنج وظیفه تعیین شده در قانون اساسی برای قوه قضائیه تصریح کرد: اگر بگوییم در عرصه پیشگیری باید اقدامات در سطح حوزه مقابله انجام شود سخن گزافی نیست، بلکه اقدامات پیشگیرانه باید گسترده‌تر عمیق‌تر و مؤثرتر از عرصه مقابله باشد.
امیری‌اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات پیشگیرانه در خصوص تخلفات مالی مؤسسات مالی و اعتباری، ارتقای آگاهی عمومی را اصلی‌ترین راهبرد در پیشگیری جرم دانست و ادامه داد: کارگروهی ملی نیز در این موضوع تشکیل شده است که با استفاده از قانون و اختیارات دستگاه‌ها و با هم افزایی این مؤسسات رصد و اصلاح مناسب صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر از وضعیت امنیت پایدار در شرق کشور، با اشاره به تشکیل شورای امنیت و توسعه پایدار در شرق و غرب کشور و همچنین تشکیل سه کارگروه اجتماعی، فرهنگی قضایی و امنیتی بیان کرد: ما در شرق و کل کشور با مسئله حاد امنیتی مواجه نیستیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت ممنوعیت کنسرت‌ها در خراسان رضوی مشهد، پس از بیان اینکه تصمیم‌گیری در این حوزه به دستگاه‌های خاصی مربوط می‌شود، عنوان کرد: هر اقدامی که با موازین دینی و قانونی ما سازگار نباشد پسندیده نیست، نکته دیگر اینکه در تصمیمی که گرفته می‌شود حقوق همه آحاد جامعه و نه فقط گروه خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد که مسئولیت برنامه‌ریزی، رصد و کنترل در موضوع کنسرت‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می‌گردد.
در بخش پایانی این نشست خبری علیرضا ساروی، مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آماری از افزایش آمار جرایم و اقدامات قوه قضائیه در خصوص پیشگیری از آن ارائه داد و ضرورت به اشتراک گذاری بانک‌های اطلاعاتی افراد مانند بانک ژنتیک با نهادهای مختلف با هدف پیشگیری از جرم بررسی حدود 13 میلیون پرونده در سال 1392 و افزایش آن به 15 میلیون و در سال 1393، افزایش چشمگیر آمار جرایم و استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس نیز از موارد دیگری بود که در گزارش ساروی به آنها اشاره شد.
