به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، از ديدگاه امام علي(ع) حاكميت و نظم سياسي نه تنها لازم كه امري ضروري است (خطبه 40) و حكومت بد صرفا از باب ضرورت پذيرفته ميشود. منشأ مردمي حاکميت، از مقولههاي پر رنگي است که در نهجالبلاغه مورد تأکيد قرار گرفته، يعني مردم ميتوانند براي حاکم و هيأت حاکمه جعل حاکميت کنند و در واقع حاکميت را از مرحله مشروعيت ذاتي، وارد مقوله کارآمدي نمايند (خطبه3). وظيفه حکومت، اجراي عدل، تأمين امنيت، رفاه و تربيت مردم است و جهت تحقق اين اهداف، زمامداران بايد صلاحيت داشته باشند و واجد شروطي از قبيل درايت، معرفت، عدالت، قدرت و سلامت نفس و بدن باشند، تا توانايي تأمين اهداف حکومتي را کسب کنند.
اصلاح و شکلدهي به عملکرد زمامداران
از نگاه حضرت علي(ع) ساختار حکومت نه صرفا به دليل نقش آن در مديريت امور اقتصادي و اجتماعي و تأمين امنيت و آباداني و رفاه مردم، بلکه مهمتر از آن به دليل نقش در شکلگيري رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوي مردم، جايگاه برجسته و مهمي پيدا ميکند؛ زيرا به اعتقاد ايشان «مردم به زمامداران خود شبيهترند تا به پدران خود». اولين نکتهاي که امام در رابطه با اخلاق زمامدار يک حکومت اسلامي يادآور ميگردد، نقش تقوا در حکومتداري خوب است. نقش اخلاق فردي حاکم و نوع تربيت او، نقشي آشکار به حساب میآید. به بيان امام علي(ع) با تغيير قدرت و حکومت، زمانه و همه چيز تغيير مييابد.
امام علي(ع) در جاي جاي نهجالبلاغه به توجه مدام حاكم به مسئله اقامه نماز و انجام واجبات شرعي( نامه 53)؛ پرهيز از دنياپرستي و تجمل و توجه به سادهزيستي (نامه 45)؛ گشادهرويي، فروتني، يکسان ديدن مردم، مدارا با رعيت و درشتي با بدکاران، ارتباط مستقيم با مردم و اطلاع از مشکلات و مسائل آنان، بخشش و گذشت (نامه 46 ،27 ،76 ،53)؛ زيركي و دانايي در اداره امور جامعه (نامه53)؛ احتياط در پخش اسرار و اخبار خود و مردم و در نظرگرفتن همه جوانب (نامه 69 ) و كنترل حاكم بر زبان و فكر خود در تمام حالات برخورد با مردم تأکيد مينمايد.
از نظر امام علي(ع) در ميان حقوق الهي بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است و برپايي عدالت، اصلاح روزگار مردم و ايجاد وحدت در جامعه را راهکار اداي اين حقوق به صورت متقابل ميداند. (خطبه 216)
ترويج قانون اسلامي و قانونمداری
در نظام حكومتی علوی، قوانين نازله الهي حرف اول را میزد و تمام طبقات و افراد جامعه در مقابل قانون و محكمه مساوی بودند. داستان عقيل و فرزندانش (خطبه 215 )، داستان عبدالله بن عباس والي بصره (نامه 41) و اهميت بيتالمال و رساندن آن به دست صاحبان اصلياش (خطبه 15) نمونه بارز اين مدعا است و امام با شدت در مقابل زيادهخواهیها ایستاده و با آن مخالفت میكرد.
امام علی(ع) تمسک به قانون و مرجع رسيدگي به آن را در جامعه اسلامي از اصول ثبات و استقلال سياسي برشمرده و تمرد و دوري از آن را مساوي با هرج و مرج، فساد، تباهي، سقوط بنيان خانواده و سلب آزادي و امنيت ميداند (خطبه 50) در انديشه امام قوانين بايد تابع عدالت باشد و استحقاقها در همه امور رعايت شود.
برقراري عدالت در جامعه يک تکليف الهي بوده و اساس قوام و استمرار حکومتها در رعايت عدالت توسط حاکمان آنهاست. امام «اجرای قانون خدا» را هدف حكومت میداند و خواهان آن است كه «موازين الهی» را برپا و «شرع» را پاس دارد؛ هرچيز را در جای خود نهد و حقوق افراد را به آنها رساند (خطبه 131) امام حاکميت و نظم سياسي را عهد و پيماني سه جانبه تلقي ميکند کـه بين خدا، مردم و حاکم اسلامي منعقد ميشود و به هيچ عنوان به بهانه حفظ نظم و امنيت مجوزي براي ظلم و عدول از موازين اخلاقي صادر نميکند. (خطبه163)
امام برپايی دين، عزت حق و استقرار عدل را ثمره رعايت حقوق اجتماعی و آثار ارزشمند آن در جامعه دانسته و فرمودهاند در پرتو احترام به اين حقوق، میتوان «سنتها» را به جريان انداخت (خطبه 216). هدف اصلي از حكومت در نظام سياسي اسلام، اجراي قوانين وحدود الهي، اقامه قسط و عدل، اصلاح امور مردم و به طور كلي تأمين و تضمين سعادت دنيوي و اخروي انسان است. (خطبه130)
آموزش نظري و عملي
امام آموزش نظري و عملي را از اهم وظايف حکومت ميشمارد که ميتواند براي هدايت شيوه زندگي مردم به کار گرفته شود. اين آموزش ميتواند در جلسات درس رسمي، منبر مساجد، مراجعه به کتب و سيره، حتي تاريخ، داستانها و اشعار نيز باشد. در ديدگاه امام علي(ع) سرآغاز آموزش و تربيت از قرآن است. حضرت علي (ع) در دوران حکومت خويش بسيار در اين امر کوشيدند تا صورت و سبک زندگي اسلامي را تثبيت کنند. در کنار آموزش افراد جامعه، تأکيد بر مراقبه از طريق موعظه و تذکر و امر به معروف و نهي از منکر براي جلوگيري از فراموشي اصول آموخته شده و انحراف افراد جامعه در زندگيشان نيز مورد توجه امام بوده است. از نظر امام علي(ع)، قدرت فينفسه مطلوب، مرغوب و سودمند نيست، مگر آنكه در جهت ايجاد معروف و زدودن منكر بهكار گرفته شود و همواره هدف خود را از پذيرفتن خلافت، ارشاد ميدانند. اين کاري است که حضرت علي (ع) خود بسيار به آن پرداخته، ايشان به پيروي از پيامبر، وظيفه خود و ديگر زمامداران را کوتاهي نکردن در موعظت و کوشيدن در نصيحت ميداند (خطبه105) نهج البلاغه سراسر کتاب آموزشي است که مخاطب آن زمامداران، مردم جامعه و نزديکان و خويشان حضرت هستند.
محاسبه
از نظر امام علي(ع) دولت بايد رفتار و سلوک افراد جامعه را مدنظر قرار دهد، با معيار اصول و قوانين اسلامي عمل افراد را بسنجد و واکنشي درخور نسبت به آن را بروز دهد، تا عمل نيکو تکرار و عمل ناشايست قبيح دانسته شود و رواج نيابد (نامه53)
امام صريحا براي مردم دو حق نظارت بر عملکرد خود و مشورت با آنان را قائل ميگردد (نامه 50) همانگونه که شاعري را به خاطر فساد مجازات ميکند، نسبت به محبت و وفاداري شاعري ديگر، از تشويق سود ميجويد و زمامدار شايسته را تشويق ميکند (نامه46)
در سيره امام(ع) كارگزاری مديران شايسته و كاردان و اعلان هشدارهای لازم، به تنهايی موجد مديريت بهينه و كارا نيست و در مراحل بعدی نظارت و كنترل سامان يافتهای جهت ارزيابی عملكرد لازم است. بازرسان باید از افراد لايق، خبره، كاردان، بصير، خبير، امين و تيزبين انتخاب شوند. (نامه53)
امام به شدت بر تنبيه خائنان و فاسدان پس از بازرسی پای میفشارد و به فرستادن مأموران مخفي- كه اهل صدق و راستی و وفا باشند – براي نظارت بر کار کارگزاران حتی برای اعوان و انصار و نزديكان حاكم تأکيد مينمايد. (نامه53) از نظر امام علي(ع) كاهش سهلانگارانه بازده كار، نوعی آلودگی به معصيت الهی و مستوجب عذاب در آخرت و حسابرسی در آن روز است. (نامه 40 ،53 ،26) و مسئله فكر خدا و محاسبه او در قيامت را بهترين ميزان در رفتار عادلانه حاكم تلقي ميکند. (نامه 27 ،59)
زمینهسازي اقتصادي
از جمله اصلاحات اقتصادي در حکومت امام علي(ع) را ميتوان در مواردي مانند ارائه ساختار عدالتمحور در حوزه اقتصادي و در بعد نظري بر مبناي ترس از خداوند و تقواي الهي (خطبه 224)؛ سبک زندگي ساده و به دور از تجملات برای همدردي با مستمندان (خطبه 209 /نامه 45)؛ بسترسازي مناسب برای آسايش مردم و تأمين رفاه به دليل آثار روحي و رواني مثبت آن در اجتماع، احقاق حق مظلومان (خطبه ۱۵)؛ عدم تبعيض در رسيدگي به حال فقرا، دقت در زندگي فرودستان و رعايت حال آنان (نامه 53)؛ توسعه تجارت و حمايت از صاحبان صنايع به منظور رشد آباداني در کشور اسلامي و به کار گرفتن نيروي کار (نامه 53)؛ توجه به آباداني شهرها به منظور اعتماد مردم به حاکمان، رفاه و توسعه حال مردم و مصرف ماليات در جهت آباداني شهرها (نامه 53 /20)؛ رعايت حق برابري مردم در تقسيم بيتالمال، مبارزه با ويژهخواري و دوري از نزديکاني که به دنبال امتياز و موقعيت خاص هستند (خطبه 224/نامه 53،)؛ بازگرداندن اموال به ناحق گرفته شده به بيتالمال (خطبه 15/ نامه ۴۱ )؛ نظارت بر کارگزاران در رعايت سادهزيستي و پرهيز از تکاثر ثروت و دنياطلبي (نامه 3/ 45/ 71) ذکر کرد.
منبع:
نهجالبلاغه ترجمه محمد دشتی
یادداشت از اعظم شجاعی