مسیر امروز بانکداری نیازمند یک انقلاب است

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ابوالفضل احمدی، مدیر حوزه علمیه ولایت شهرکرد، در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، در تعریف بانکداری اسلامی، بیان کرد: بانک اسلامی به یک سازمان و نهاد بسترساز گفته می‌شود که در راستای انعقاد قراردادهای منطبق با شرع اسلامی و در جهت تقویت اقتصاد حکومت و جامعه، فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: برای تحول بانکداری اسلامی عامل محتوا یا نرم‌افزاری و عامل اجرایی یا سخت‌افزاری مورد نیاز است که عامل نرم‌افزاری به دو متولی اساسی و عمده یعنی کارشناسان اقتصادی و فقها و مجتهدان نیاز دارد، اگر فقها و مجتهدان متخصص داشته باشیم، روند بانکداری اسلامی بهتر پیش می‌رود.

مدیر حوزه علمیه ولایت شهرکرد تصریح کرد: ضرورت وجود کارشناسان برای بهتر اجرایی‌شدن قراردادها و ضرورت وجود مجتهدان برای مشروع بودن قراردادها احساس می‌شود، از آن‌جا که قانون‌گذاری در مجلس صورت می‌پذیرد؛ بنابراین اگر این امر در مجلس مدیریت شود نتیجه بهتری خواهد داشت، درواقع مجلسی‌ها باید هم کارشناس امور اقتصادی و هم کارشناس شرعی و فقهی باشند.

بانکداری یا بنگاه‌داری؟

حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه امروزه نیز قوانینی در بانک‌ها وجود دارد، اما به معنای کامل رعایت اصول اقتصادی و شرعی نیست، اظهار کرد:  متأسفانه در برخی از بانک‌ها به همین قوانین محدود نیز عمل نمی‌شود و به تعبیر مقام معظم رهبری وضعیت کنونی را نمی‌توان بانکداری نامید بلکه «بنگاه‌داری» است، یعنی بانک‌ها برای اجرای اقتصاد به گونه‌ای عمل می‌کنند که با کسب سود، باعث تقویت خود شوند.

وی در خصوص نقش حوزه‌های علمیه، بیان کرد: در حوزه علمیه حساسیت قولی و عملی یا واکنش‌های بیانی کم است، البته سنوات گذشته چند مرجع تقلید موضع‌گیری خود را اعلام کردند، اما متأسفانه حوزه علمیه این روند را ادامه نداد، مشکل اساسی‌تر این است که فقها در تولید محتوای اقتصادی در زمینه بانکداری و حوزه‌های آن، اقدامات لازم را انجام نداده است.

مدیر حوزه علمیه ولایت شهرکرد تصریح کرد: همچنین عدم ارتباط کارشناسان اقتصادی با حوزه‌های علمیه و یا حتی ضعف تقیدات اعتقادی و شرعی سبب شده که بسیاری از بانک‌ها به نظرات علما توجه زیادی نداشته باشند، پس می‌طلبد که حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به این مهم نظارت جدی داشته باشند که متأسفانه همگان در قول متحدند، اما به قول‌شان عمل نمی‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری شورای اقتصادی از کارشناسان در جهت ساماندهی امور بانکداری، بیان کرد: شیوه وام دادن بانک‌ها به افراد خاص و رابطه‌ها، عدم پیگیری و باز پس دادن وام‌ها و رفتارهای این چنینی سبب بی‌عدالتی در جامعه شده است.

حجت‌الاسلام احمدی با ذکر مثالی ادامه داد: چرا یک فرد باید بدون ارائه حتی یک برگ سند، وام چند هزار میلیاردی بگیرد و سالیان سال به عنوان بدهکار بانک بماند و در نهایت دستگیر و یا متواری شود و فردی دیگر که به قصد راه‌اندازی یک مرکز تولیدی و یا باز کردن گره‌ از زندگی، به سراغ وام اشتغال یا ازدواج می‌رود با موانع بسیاری روبرو شود و در نهایت از گرفتن وام منصرف شود، این یک تبعیض و فاجعه‌ در جامعه است.

بانک‌ها نیاز به انقلاب دارند

این مدرس حوزه با بیان اینکه مسیر امروز بانکداری نیازمند یک انقلاب است، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه باید در این مسیر پیشگام شوند و مردم دنبال کار آن‌ها را بگیرند، اما متأسفانه مشغولیت به امور فردی و روزمرگی‌ها سبب شده است که مشکلات به قوت خود باقی بمانند.

وی ادامه داد: مراجع عظام باید با دست پر وارد میدان شوند که اگر کارشناسان اقتصادی در این مسیر از آن‌ها محتوا یا مدارکی خواستند آماده در دست داشته باشند و سپس این مطالبه‌گری توسط رسانه‌ها و خبرنگاران برای مردم تبیین شود که اگر ملت ثمره این انقلاب و تحول را ببینند، قطعاً از آن استقبال می‌کنند.

نقاط مثبت بانکداری اسلامی

مدیر حوزه علمیه ولایت شهرکرد با اشاره به اینکه وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج و اشتغال هر چند تعدادشان کم است، اما از جمله نقاط مثبت بانک‌های کنونی است، ادامه داد: اگر بانک‌ها به طور کامل اسلامی شوند نقاط مثبتی از جمله عدالت، مشروع شدن قراردادها، پاک شدن جامعه از بلای ربا، تقویت متناسب اقتصاد و جامعه، ارتقاء اعتماد مردم به سیستم بانکی و ...در جامعه مشهود خواهد شد.

وی تصریح کرد: نقاط منفی بانک‌های موجود نیز در جامعه قابل مشاهده است که تبعیض میان وام‌گیرنده‌ها، آسیب زنندگی به اقتصاد جامعه و دولت‌ها، خالی شدن جیب مردم و سوق یافتن پول به سمت بانک‌ها، وام‌ها و قراردادهای ربوی و مواردی این چنین نظام برخی بانک‌ها را به نظام ارباب و رعیتی تبدیل کرده است.