جلوگیری از ورود 1700 پرونده به دادگستری همدان با اجرای طرح معتذرین

به گزارش ایکنا از همدان، عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، دوم تیرماه با حضور در دفتر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی در راستای اهداف معاونت پیشگیری از وقوع جرم که در اصل استفاده از نظرات کارشناسی است باعث افتخار است، از این‌رو به‌دنبال استفاده از این ظرفیت در مرکز مشاوره پیش از ازدواج هستیم.

وی افزود: مجموعه دستگاه قضا با نهادهای مردمی که تمایل به همکاری دارند در موضوعات تخصصی و در حوزه زنان، اطفال، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، گروهای جهادی اعلام آمادگی می‌کند تا پس از ثبت‌نام در سامانه مربوطه و معرفی به دادسراها با مشخص شدن ظرفیت‌ها این تعامل شکل بگیرد.

نجفی با بیان اینکه مشاوره‎ به‌صورت تخصصی در حوزه طلاق در حال اجراست، گفت: به‌دنبال این هستیم تا به کمک مردم مراکز تخصصی در سایر حوزه‌ها نیز فعال شود، در حال حاضر چهار هزار گروه جهادی زیرمجموعه سپاه انصارالحسین(ع) در موضوعات مختلف همکاری دارند، همچنین 600 ان‌جی‌یو ثبت سامانه‌ای شده‌اند اما بخش اعظم آن‌ها فعال نیستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به تفکر ناظر بر معلول در دستگاه قضا، یادآور شد: در گذشته رویکرد دستگاه قضا حل‌وفصل اختلافات و جرائم بود اما از حدود 10 سال اخیر با توجه به اصل 106 قانون اساسی مسئله پیشگیری از وقوع جرم در احیای عامه مورد توجه قرار گرفت و ما شاهد ناظر بر معلول‌ها در این خصوص هستیم.

وی با اشاره به اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 تصویب شد تا با عضویت دستگاه‌های مختلف تشکیل شود، ادامه داد: با این اقدام حل جرائم تنها به زمان پس از وقوع و تنها به دستگاه قضا مختص نمی‌شود.

نجفی با اشاره به شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و مدیران، اظهار کرد: عمل نکردن به شرح وظایف از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نبود آموزش مناسب برای عموم مردم از طرف دیگر بسترساز وقوع جرائم می‌شود، یکی از مشکلات موجود در کشور نیز تورم یا تشتت قوانین است.

وی اشاره کرد: یکی دیگر از اقدامات دستگاه برای تمرکززدایی، واگذاری مسائلی است که ماهیت قضایی نداشتند همچون فک پلاک‌های خودرو و صدور حکم رشد بود که در مجموع برای این دو موضوع طی یک سال از ورود دو هزار و 800 پرونده جلوگیری شد.

نجفی با بیان اینکه هرچه اخلاق در یک جامعه حاکم شود جرائم و آسیب‌ها کاهش پیدا کند، تأکید کرد: متأسفانه جرم اول استان توهین است و این نشان‌دهنده این است که آداب اخلاقی در جامعه نهادینه نشده و دستگاه‌های فرهنگی آن‌طور که باید در این موضوع تلاش نداشته‌اند، در جامعه اسلامی که از بزرگان دینی آن در رابطه با سعه‌صدر و اخلاق توصیه‌های فراوان داشته‌اند انتظار نمی‌رود بی‌اخلاقی فراگیر شود، شاید اصلی‌ترین علت این آمار جرم وجود مشکلات اقتصادی باشد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اجرای طرح مصلحین و معتذرین در این معاونت، توضیح داد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته طرح معتذرین که برگرفته از فرهنگ قرآنی و با نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی همراه است از آبان‌ماه سال گذشته در همدان اجرا می‌شود، گاهی دیده می‌شود در جریان رانندگی در سطح شهر افراد با دلایل بسیار غیرمنطقی و بی‌اهمیت با یکدیگر درگیر شده و منجر به ‌صورت گرفتن دعواهایی می‌شود.

نجفی ادامه داد: شکل‌گیری این‌گونه مسائل به‌دلیل نداشتن مهارت‌های ارتباطی است، از این‌رو چنین موضوعات پیش پا افتاده‌ای در ابتدا در کلانتری با طرح معتذرین سعی در رفع آن می‌شود از فرد خاطی سؤال می‌شود که آیا حاضر است عذرخواهی کند تا جریان فیصله پیدا کند و اغلب مجرمان اظهار پشیمانی می‌کنند و دعوا در ابتدا حل و فصل می‌شود.

وی افزود: در این رابطه هزار و 700 پرونده تاکنون با رضایت‌گیری صورت گرفته از ورود به دادسرا و ایجاد پرونده جلوگیری شده است و در هزینه‌های مردم و دولت نیز صرفه‌جویی می‌شود.

نجفی با اشاره به اینکه اجرای این طرح منجر به تألیف قلوب می‌شود، بیان کرد: در استان به‌دنبال تقویت این طرح بوده تا بتوانیم در کنار نهادینه کردن فرهنگ بخشش و عذرخواهی از وارد شدن هزینه‌های بیشتر برای مردم و دولت جلوگیری کنیم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از اجرای طرح مصلحین خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن این طرح به‌دنبال حل مشکل و اختلاف بین افراد در مساجد محل و در ابتدای شکل‌گیری دعوا بوده‌ایم.

نجفی با بیان اینکه خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه اگر به‌طور صحیح مورد آموزش قرار بگیرد، خودبه‌خود جامعه را اصلاح می‌کند، گفت: انعکاس مهارت و رفتارها در جامعه به خانواده برمی‌گردد، با توجه به آمار استانی سال گذشته در زمینه طلاق‌ها که 61 درصد به‌صورت توافقی صورت گرفته است ضرورت آموزش در حوزه خانواده بیش‌ از پیش احساس می‌شود و البته زمان مناسب این آموزش‌ها پیش از ازدواج است تا در صورتی که به‌صورت کامل برگزار شود بتواند از انجام طلاق‌ها با دلایل پیش پا افتاده جلوگیری کند.

وی اثرگذاری کارگاه‌های آموزشی پیش از طلاق را 20 درصد عنوان کرد و گفت: زمان مناسب برای آموزش افراد در حوزه خانواده در دوران مدرسه و دانشگاه است که متأسفانه آموزش یا حداکثر آموزش صحیحی در این زمینه انجام نمی‌شود.