تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند هم‌افزایی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور، تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد را از جمله جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند هم‌افزایی همه سازمان‌ها و نهادها است.
به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، داود بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، امروز، 25 مهرماه، در جلسه شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان با اشاره به ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور، تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد را از جمله جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند هم‌افزایی همه سازمان‌ها و نهادهاست.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بين استان‌های مختلف، نامتوازن و ميان بخش‌های مختلف نيز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است افزود: در اين شرايط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقويت توليد، جلب مشاركت مردم، بهبود بهره‌وری و پيشبرد اهداف رشد اقتصاد كشور ايفا كنند.
بهبودی افزود: اگرچه تاكنون سرمايه‌گذاری‌های عظيمی در بخش‌های مختلف كشور انجام شده است، ليكن به تعبير مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخير و تمركز صرف بر مذاكرات به جای پرداختن به ظرفيت‌های كشور، رشدهای متوسط با روند كاهنده و پرنوسان همراه با نااطمينانی را رقم زده و زمينه را برای مشاركت جدی مردم در اقتصاد فراهم نكرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه دولت در شرايطی اولين لايحه بودجه خود را تدوين می‌كند كه اقتصاد كشور با آسيب‌های جدی روبرو است تصريح كرد: كسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزايش پايه پولی، كاهش ارزش پول ملی و افزايش مستمر نرخ ارز و ايجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانكی در كنار تحريم‌های ظالمانه باعث شده است كه اقتصاد كشور از ثبات كافی برخوردار نباشد.
وی يادآور شد: شرايط بی‌ثباتی اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزايش فزاينده تورم، شرايط نامساعدی را برای توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران اقتصادی بوجود آورده است و اين نوسانات باعث كاهش انگيزه مشاركت مردم در اقتصاد می‌شود.
بهبودی همچنين به مواردی مثل كاهش شديد ميزان فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی، محدود شدن مقاصد صادراتی كشور، عوارض ناشی از شيوع كرونا و خشكسالی، ناقص بودن بانک‌های اطلاعاتی فضای كسب و كار، بهره‌وری منفی و عدم تعادل‌های بخشی و فضائی اشاره كرد.
وی ادامه داد: كاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پايين و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه باعث كاهش شديد حجم اقتصاد كشور شده است، شرايط اقتصادی كشور را بسيار پايين‌تر از ظرفيتها و استعدادهای ملی در مقياس جهانی قرار داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، رشد اقتصادی با تمركز بر ارتقا بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغيير ساختار بودجه و تامين مالی اقتصاد، را جهت‌گيری‌های اساسی دولت در تدوين بودجه سال 1401 اعلام كرد.
انتهای پیام
