راهکارهای مبارزه با فساد مالی از منظر امام علی(ع)

امام علی(ع) مبارزه با فساد اقتصادی را جزء اولین خطوط برنامه خود در حکومتش تعریف کرده بودند و به روش‌های مختلفی با این معضل اساسی برخورد می‌کردند. این شیوه می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باشد. در این راستا محمد علیزاده، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، در یادداشتی با عنوان «سیره علوی، اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی» به این موضوع می‌پردازد که در ادامه تقدیم مخاطبان ایکنا می‌شود.

فساد مالی پدیده جدیدی نیست و عمر آن به درازای تاریخ بشر است، از بدو ظهور نهاد قدرت در جوامع بشری پاره‌ای از صاحبان قدرت به هزینه‌ منافع جامعه برای منفعت شخصی خود استفاده می‎کردند.

فساد مالی از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع بشری از دستیابی به اهدافشان و مانع رشد و تکامل آنها می‏‌باشد به همین دلیل، همواره مصلحان اجتماعی در اندیشه پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند.

پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسزایی داشته‌اند آنان مبارزه با فساد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی در جامعه را در رأس برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده‌اند و جست‌وجوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اقتصادی از آن‌رو اهمیت دارد که در کل کشور ما که عموم مردم به دین اسلام باور و التزام دارند، راه‌حل‌هایی می‎توانند مؤثر باشند که با فرهنگ و ارزش‎های حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته باشند.

علل پیدایش فساد

عوامل متعددی بر پیدایش فساد در کشورها بیان شده است که پایین‌ترین سطح فساد، در میان کارکنان غیرارشد که معمولاً حقوق آنان پایین است و برای اداره امور زندگی‎شان کفایت نمی‎کند رخ می‎دهد.

مداخله دولت در اقتصاد یکی دیگر از علل فساد است در جایی که سیاست‌های صنعتی تبعیض‌آمیز، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی انجام می‎دهد زمینه‌ساز بروز فساد می‎شود کمااینکه بروز فساد مالی به سه عامل زیر نیاز دارد:

• وجود فردی که قدرت اعمال نظر دارد و می‎تواند درباره توزیع منافع تصمیم بگیرد
• رانت و منفعت اقتصادی که اعطای آن در اختیار فرد مذکور است
• نبود نظام قضایی و قانونی که پیگیر افراد فاسد باشد

مداخله دولت در اقتصاد دو شرط اول را فراهم می‎کند زیرا کارکنان دولت این قدرت را پیدا می‎کنند که منافع اقتصادی را آن‌طوری که می‎خواهند توزیع کنند.(فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران، 1382:34)

شرایط سیاسی کشور در بروز فساد مؤثر است با توجه به ناتوانی برخی از دولت‌ها در افزایش حقوق کارکنان و مدیران دولتی به‌طور غیر مستقیم به آنها اجازه می‎دهند که از طریق فساد مالی، حقوق کم خود را جبران کنند، گاهی شایستگی‌های فنی و سیاسی افراد باعث می‎شود که مسئولان از اعمال فاسد آنان چشم‌پوشی کنند همچنین در مواردی که ایرادات قانون مشخص است ولی به دلایلی امکان اصلاح آن وجود ندارد، زمینه را برای تسامح در برابر خاطیان فراهم می‎کند، گاهی دولت‌ها برای جلوگیری از بروز تنش در بین دولتمردان از افشای موارد فساد آنان خودداری می‎کنند و در این موارد بیشتر حفظ حیثیت نظام سیاسی مدنظر است.(فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران، 1383:301)

علاوه بر عوامل ذکر شده، سطح اخلاق عمومی و وجدان کار، احتمال کشف فساد مالی، شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیهی دولت، میزان قواعد و مقررات اداری که مانعی در برابر انجام شدن کارها به حساب می‌آیند و مشروعیت دولت و میزان احساس همبستگی بین مردم و دولت نیز بر فساد تأثیر دارند.(فساد اداری، 1375:58)

پیامدهای فساد مالی

پاره‌ای از دانشمندان علوم انسانی چندان نگران فساد مالی نیستند و بر این باور هستند که فساد مالی نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می‌دهد و از این طریق نرخ رشد اقتصادی را افزایش می‎دهد، اما مطالعات اخیر در باب فساد مالی، گواه این است که:

• فساد مالی، شکست دست نامرئی آدام‌ اسمیت است زیرا در پدیده فساد مالی، افراد(حاکمان و کارمندان) منفعت شخصی خود را تعقیب می‎کنند اما تعقیب منفعت شخصی، منفعت عمومی و اجتماعی را حداکثر نمی‎کند، فساد مالی گسترده نشان‌دهنده ناتوانی فراگیر دست نامرئی آدام‌ اسمیت برای بهره‌برداری از نفع شخصی برای مقاصد تولیدی است.
• فساد مالی اثربخشی سیاست‌های صنعتی را کاهش می‎دهد و سوداگران را تشویق می‌کند با نقض قوانین نظارتی و مالیاتی، در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت کنند.
• فساد مالی از موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را محدود می‌کند.
• فساد مالی سرمایه‌گذاری کل را کاهش می‌دهد زیرا در پدیده فساد مالی، موجب افزایش فقر و بدبختی می‌شود و سطح درآمد فقیران را کاهش می‎دهد.
• کشوری که در آن فساد مالی زیادتر باشد فقیرتر است، زیرا فساد مالی، موجب افزایش فقر و بدبختی می‌‎شود و سطح درآمد فقیران را کاهش می‎دهد.
• فساد مالی می‌تواند خود را بازتولید کند زیرا کشوری که دچار فساد مالی است، ممکن است در دام فساد گرفتار شود که در آن فساد، فساد بیشتری را به بار آورد.
• فساد مالی می‎تواند ناکارایی و نابرابری ایجاد کند.
• فساد مالی در بهترین حالت می‌تواند بدتر از طرح‌های پرداختی که قانوناً به وجود آمده‌اند عمل کند.
• فساد مالی موجب شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی و انحراف در تخصیص منابع می‎شود.
• فساد مالی موجب کسری بودجه دولت می‌شود زیرا با فرار مالیاتی که یکی از مصادیق فساد مالی است درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‎یابد و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد.
• فساد مالی باعث می‌شود دولت نتواند برنامه‌ریزی مالی جامعی داشته باشد زیرا دولت نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را پیش‌بینی کند.
• فساد دامن‌گستر موجب از بین رفتن مشروعیت نظام‌های سیاسی می‎شود.
• فاسد مالی، موجب ناکارایی نهاد بازار می‎شود کمااینکه فساد مالی پدیده غیر اخلاقی و غیر انسانی نیز هست و موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی می‎شود.

سیره امام علی(ع) در مبارزه با فساد مالی

امام علی(ع) بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبراکرم(ص) با اقبال عمومی و اصرار مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را برعهده گرفت، یکی از علل اقبال مردم با امام علی(ع) به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیئت حاکمه و انحرافات موجود و روی آوردن عده‌ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بود.

انحرافات و فساد موجود در حکومت و زمامداران و کارگزاران حکومتی در زمان خلیفه سوم به اوج خود رسید، عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‌ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او حتی ظواهر را هم رعایت نمی‌کرد و خود را صاحب بیت‌المال و صاحب اختیار مردم می‎پنداشت و این نگرش وی، مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت.

امام علی(ع) در بیان موقعیت عثمان در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه فرموده است: «بالاخره سومی به پا خواست و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، دغدغه‌ای جز جمع‌آوری و خوردن بیت‌المال نداشت، بستگان پدری او، به همکاری‌اش برخاستند، آنها همچون شتران گرسنه‌ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآورده‌اند، اما عاقبت بافته‌هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را از بین برد و سرانجام شکم‌پارگی و ثروت‌اندوزی، برای ابد نابودش ساخت».

بنابر این هنگامی که امام علی(ع) به حکومت رسید با انبوهی از مفاسد و انحرافات در نظام حکومتی مواجه بود، ایشان مبارزه با این مفاسد را از همان روزهای اول حکومتش آغاز کرد، امام علی(ع) در دومین روز از حکومتش با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره کرده و می‎فرماید: «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت‌المال بازمی‎گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‌ها را بیابیم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازمی‎گردانیم چراکه عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».(شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، 1404:1/269)

«بزرگان قوم، آن‌گاه که صراحت عزم جدی امام علی(ع) را برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی مشاهده کردند، اعتراض را آغاز کردند اما امام علی(ع) در مقابل این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها کوتاه نیامدند و با قاطعیت بیشتر به کار خود ادامه دادند و فرمودند: به خدا قسم! اگر بمانم و سالم باشم آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت».(شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید)

در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کاگزاران فاسد نیز مخالفت‌های بسیاری با امام علی(ع) صورت گرفت و مقاومت‌های فراوانی شد، لیکن هیچ‌کدام نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و امام علی(ع) را از این کار منصرف نماید.(خدمتی، 1384)

راهکارهای مبارزه با فساد مالی از منظر امام علی(ع)

در مورد فساد اقتصادی این قاعده کلی صادق است که هر چقدر ایمان و اعتقاد کارکنان اداری بیشتر و باورهای آنها به ارزش‌های دینی عمیق‌تر باشد، احتمال به وجود آمدن فساد اقتصادی کاهش می‌یابد که در این راستا یکی از راه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در سیره مدیریتی امام علی(ع) تقویت ایمان و باورهای دینی کارگزاران حکومتی است، مروری کوتاه به برخی از نامه‌ها و رهنمودهای امام علی(ع) نشان می‎دهد که ایشان تا چه اندازه به مسئله تقویت ایمان و ترویج باورهای دینی کارگزاران اهتمام می‌ورزیدند.

امام علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران و ماموران خود چنین می‎فرماید: «او را فرمان می‌دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه نیست و نیز به او فرمان داده که برخی از اطاعت‌های الهی را آشکارا انجام ندهد در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می دهد و باید بداند آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت خالصانه را انجام داده است».(نهج‌البلاغه، نامه 26)

وظیفه‌شناسی و وجدان کاری، یکی از عوامل مؤثر برای مبارزه با فساد اقتصادی است، می‌‌توان گفت: بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‎تواند موجب کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود.(حسنی و شمس، 1391)

امام علی(ع) در نامه‌‎ای به اشعث بن قیس به این مسئله می‎پردازد و خطاب به او چنین می‎نویسد: «کاری که در دست توست، طعمه و فرصتی برای چپاول نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو».(نهج‌البلاغه، نامه 5) در این نامه امام علی(ع) تلاش می‎کند تا نگرش اشعث را به عنوان یک کارگزار حکومتی به پست و مقامی که در اختیار اوست تغییر دهد و او را به این حقیقت رهنمون سازد که قدرت و اختیاری که به او داده شده تنها امانتی در دستان اوست تا بتواند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد و به اهداف مورد نظر دست یابد، نه فرصتی برای استفاده شخصی و جمع‌آوری بیت‌المال مسلمین برای خود.

فساد از جمله جرایمی است که معمولاً در خفا و به طور پنهانی اتفاق می‌افتد، اگرچه در جامعه‌ای که فساد در آن شیوع داشته باشد این امکان وجود دارد که فساد به طور علنی اتفاق بیفتد، اما قاعده کلی آن است که هر قدر شفافیت بیشتری در ارائه خدمات عمومی وجود داشته باشد، امکان ارتکاب فساد کمتر خواهد شد، به عبارت دیگر، نظارت عمومی می‎تواند در کاهش احتمال وقوع فساد مؤثر باشد.(سرکشیکیان، 1388)

امام علی(ع) با انتخاب سبک زندگی متفاوت نسبت به خلفا و امرای پیش از خود و با نظارتی که بر رفتارهای اقتصادی خانواده خود دارد و نیز با محروم ساختن فرزندان لایق خود از سمت‌ها و مناصب حکومتی، گام نخست را در مبارزه با مفاسد اقتصادی برمی‎دارد.

امام در میان مردم به نحوی زندگی می‎کند که میزان دارایی‎ها و اموال خود و خانواده‌اش در معرض دید همگان قرار دارد و در مورد میزان دارایی خود در قبل و بعد از حکومت می‌گوید: «با این لباس‌ها وارد سرزمین شما شدم و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه آمده بودم بیرون روم، پس من از خیانتکاران بوده‌ام».(مناقب آل ابی‌طالب، 1379:2)

در نظام سیاسی امام علی(ع)، صرف انتخاب کارگزاران از میان افراد باتقوای جامعه برای رهایی از دست‌درازی به بیت‌المال کافی نیست، بلکه باید زندگی این افراد را به نحو مطلوبی تأمین کرد، امام علی(ع) با انجام این اقدام، احتمال دست‌درازی آنان را به بیت‌المال به شدت کاهش می‎دهد، در کلام دیگری از امام نیز به خوبی می‎توان حق و حقوق مشخص و شایسته‌ای که به کارگزاران اختصاص می‌یافته را مشاهده کرد: «بدان برای تو در این زکات نصیب مشخص و حق معینی است، همان‌گونه که ما حق تو را چنان که باید و شاید می‌دهیم تو هم باید حقوق آنان وفادار باشی»(نهج‌البلاغه، نامه 26) امام از کارگزاران خود می‎خواهد همچنان که سهم آنها از زمامداری به صورت فراوان و مناسب پرداخت می‎شود، آنان نیز در دادن حق و حقوق مردم کوتاهی نکنند و به همان میزان که حوائج خود را برطرف شده می‎بینند، حوائج مردم را نیز برطرف سازند.

امام علی(ع) در مبارزه با فساد و انحرافات موجود در دستگاه حکومتی پالایش مناصب حکومتی از افراد فاسد را در اولویت قرار می‎‌دهد زیرا وجود چنین افراد نالایق و فاسدی در میان کارگزاران حکومتی به هیچ‌وجه به مصلحت اسلامی نبود و با روش و منش امام علی(ع) نیز سازگاری نداشت، سیاست روشن امام علی(ع) در برخورد با کارگزاران خودشان، که در زمان کارگزاری مرتکب فساد می‎شدند نیز همین سیاست را اعمال می‎کرد.

وظیفه مردم و جامعه در رابطه با کنترل و نظارت، بسیار حساس، شفاف و ارزشمند است، در فرهنگ علوی، بحث امر به معروف و نهی از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم، سازنده، مؤثر و نظارت و پیگیری امور از سوی مردم، به‌عنوان یک وظیفه شرعی و یک تکلیف الهی، همواره مورد تأکید قرار گرفته است و شاید بتوان گفت: مباحث مربوط به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتی و نصیحت و خیرخواهی و زمامداران جامعه اسلامی، از ویژگی و عنایت خاصی برخوردار است تا جایی‎که که رد بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و طرفین بودن این اصل همواره عنایت شده است.

پیامبراکرم(ص) فرمودند: «سه وظیفه است که قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خیانت روا نخواهد داشت؛ اینکه کارها را برای خدا انجام بدهد، اینکه همواره خیرخواه زمامدار و جماعت مسلمان باشد».(دعائم السلام، 378/1385:2)

امام علی(ع) در خطبه 216 نهج‌البلاغه مردم را و حاکم را دارای حق معرفی می‎کند، آن‌گاه حقوق هر یک را چنین برمی‎شمارد: «بزرگ‌ترین چیزی که خداوند متعال واجب گردانیده است از حقوق، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبی که خداوند هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق، نظامی را برای الفت و دوستی ایشان قرار داده است و مایه عزت دین‌شان قرار داده است پس مردم اصلاح نمی‎شوند، مگر به وسیله اصلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمی‎شوند مگر به پایداری مردم».

نتیجه‌گیری

با افزایش روزافزون فساد مالی در سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات در کشورهای مختلف جهان، بررسی راه‌حل‌ها و روش‌های مبارزه با آن امری ضروری است، از آنجایی‎که راه‌حل‌هایی که برای اصلاح جوامع ارائه می‎گردد، باید براساس ارزش‎های پذیرفته شده در آن جامعه باشد، در جامعه اسلامی نیز می‌بایست راه‌حل‌هایی اصلاحی، متناسب با الگوها و آموزه‌های اسلامی ارائه گردد از این‌رو از سیره و گفتار امام علی(ع) به‌عنوان الگوی مسلمانان جهان این‌گونه استفاده می‎شود که امام علی(ع) برای مبارزه با فساد در حکومت و نظام اداری، راهکارهای ذیل را ارائه داده‌اند: تقویت ایمان و باورهای دینی، تغییر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولیت‌ و وجدان کاری، شفافیت در میزان دارایی، پرداخت حقوق کافی و بی‌نیاز کردن کارگزاران، برکناری کارگزاران فاسد، ایجاد نظام جامع و دقیق نظارت و کنترل، بنابر این می‌توان با استفاده از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع)، بخش زیادی از فساد اقتصادی را که در نظام اقتصادی و اداری وجود دارد را از بین برد.