حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با ایکنا، درباره اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: دولتها باید پایشان را از گلوی مردم بردارند تا مردم بتوانند راحتتر زندگی کنند و حذف ارز ترجیحی طبقات ضعیف جامعه را لِه خواهد کرد.
وی افزود: اینکه میگویند ارز ترجیحی فسادزا بوده، معنای دیگری هم دارد و این است که فساد وجود دارد و دولت توان مقابله با مفسدین را ندارد باوجود اینکه آنها را میشناسد.
بیشتر بخوانید:
کارشناس اقتصادی بیان کرد: مدام میگویند دو میلیون تُن آرد یا گندم قاچاق میشود، از این حرفهایی که به هیچوجه قابل قبول نیست و یا میگویند فلان قدر قاچاق سوخت یا قاچاق سایر کالاها را داریم، خب اگر قرار است مملکت تماماً دست قاچاقچیان باشد و آنها مملکت را اداره کنند، چرا باید مردم رأی بدهند؟ قرار بر این بود که دولت با فساد مبارزه کند، پس چه اتفاقی افتاد که همه این تعهدات حذف شد و دولت مسئولیت چه چیزی را برعهده دارد؟ بنا نیست این همه قاچاق و قاچاقچی و فساد در مقیاسهای بزرگ وجود داشته باشد و کماکان این عزیزان از مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی و این چیزها صحبت کنند.
راغفر گفت: مادامی که فساد ریشهکن نشود یا عوامل فساد در جامعه فعال باشد و کانونهای عفونی در جامعه وجود داشته باشد، دولت هراقدامی انجام دهد مفسدان فربهتر خواهند شد و این کانونهای عفونی بیشتر پخش میشوند و ضمن اینکه دولت میداند چه کسانی مفسد هستند و چه کسانی فساد را ایجاد میکنند.
وی با بیان اینکه تا زمانی دولتها حاضر به پذیرش واقعیتهای تلخ نباشد، عملاً هراقدامی منجر به توجیه فساد میشود، عنوان کرد: به نظر من آن اتفاقی که در حال وقوع است، ادامه سیاستهای آزادسازی و زمینهسازی برای توجیه خروج ارز از کشور است و اصلاً مقصود اصلی این است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: باید دولت مشخص کند که چه کسانی ارز را از کشور خارج کردهاند و یا خارج میکنند.
راغفر یادآور شد: بارها و بارها اعلام کردهایم که دولت میتواند ارز را سهمیهبندی کند، اما نمیدانیم چرا دولت این اقدام را انجام نداده است؟ چون منافع گروههایی این نیست که ارز سهمیهبندی شود، وقتی پول و ارز در کشور وجود ندارد دولت نباید اقداماتی را انجام دهد که به منافع ملی آسیب وارد شود.
وی در تشریح یان نکته اظهار کرد: در سال 97 بالغ بر 105 میلیارد دلار در بانک مرکزی ارز وجود داشت و این مبلغ کجا رفته است؟ اگر همان زمان این میزان ارز به طور صحیح سهمیهبندی میشد، امروز چنین مشکلاتی به وجود نمیآمد. سال گذشته فقط 150 میلیون دلار غذای سگ و گربه از خود آمریکا وارد ایران شده است، چرا بایستی چنین اتفاقی بیفتد؟
این کارشناس اقتصادی افزود: باید مشخص شود که بانک مرکزی به دستور چه کسی این رقمها را پرداخت کرده است. اینگونه نیست که به همین راحتیها این مبالغ پرداخت شود و قطعاً به دستور کسی انجام دادهاند، مگر به هرکسی ارز تعلق میگیرد. همچنین باید مشخص شود که چرا همچین سیستم تخصیص ارزی را دنبال کردهاند؟
راغفری با بیان اینکه در سال 65 کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود، گفت: از این هفت میلیارد دلار سه میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی که سهمیهبندی بود تخصیص داده میشد و با چهار میلیارد دلار دیگر هم ادوات جنگی و هزینه جنگ را تأمین میکردند. سؤال اینجاست که چرا در شرایط کنونی با 80 میلیارد دلار و حتی بیش از این، هزینه اداره کشور تأمین نمیشود؟ سال گذشته فقط 48 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و این رقم فقط برای صادرات غیرنفتی است و در نیمه دوم سال 1400 هم روزی حداقل یک میلیون بشکه نفت صادر میکردیم.
وی بیان کرد: یارانههای عظیمی به پتروشیمیها و فولادیها و معدنیها تخصیص داده میشود اما متأسفانه دولت در وصول پول خود از همین صنایع با مشکل مواجه هست، زیرا عواملی فراتر از دولت حضور دارند که نمیگذارند دولت به پول خود دست یابد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت به جای حذف ارز ترجیحی باید در سیستم توزیع اصلاحاتی انجام میداد و باید برای ارز بودجهبندی یا سهمیهبندی انجام میداد. نباید به هرکسی که دنبال ارز بود به او ارز تخصیص داده شود. چندین و چند میلیون دلار به شرکتی ارز تخصیص داده شده که هیچ سابقهای نداشته و از این موارد تا بخواهید زیاد است.
راغفری به ضرورت دریافت مالیات از شرکتهای سودساز دولتی اشاره کرد که دولت در دریافت مالیات از آنها با مشکل مواجه است، گفت: سال گذشته یک شرکت فولادی 58 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته یا یک شرکت معدنی که وابسته به یکی از نهادهای قدرت است 30 هزار میلیارد تومان سود خالص رقم زده است، اما اینها نهتنها به دولت مالیات پرداخت نمیکنند بلکه از یارانه هم استفاده میکنند و آن وقت دولت یارانه قوت مردم را قطع میکند. در بعضی از نقاط کشور بعضی از هموطنان ما تنها غذایی که میتوانند میل کنند فقط نان است.
وی تصریح کرد: آب مجانی، برق مجانی و گاز مجانی به جیب پتروشیمیها، فولادیها و سایر شرکتهای دولتی واریز میشود اما وقتی نوبت به دارو، قوت و معیشت مردم میرسد یکدفعه همه به خط میشوند. یارانه معیشت و دارو در برابر بریز و بپاشهایی که اتفاق میافتد ناچیز است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام