سازمان جنگل‌ها و مراتع از تکرار ادعای وقف انفال خودداری کند
در بیانیه سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با ادعای تکراری سازمان جنگل‌ها و مراتع درباره موضوع وقف انفال بر ضرورت خودداری این سازمان از تکرار ادعای وقف انفال تأکید کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، درپی ادعای سازمان جنگل‌ها و مراتع در رابطه با موضوع وقف انفال، سازمان اوقاف و امور خیریه بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «در روزهای اخیر شاهد اظهار نظر رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع در مورد موقوفات بودیم که از ایشان تقاضامندیم امر فتوا دادن را به مراجع عظام سپرده و از تکرار ادعای تکراری وقف انفال که سازمان اوقاف هیچ‌گاه به دنبال آن نبوده و نیست خودداری کنند.
مباحث مربوط به ماهیت وقف و انفال مباحثی تخصصی بوده که بارها مطرح و تعیین تکلیف شده است و اصولاً جای طرح آن در محافل و مجامع علمی و تخصصی است؛ لکن شاهد آن هستیم که هر از گاهی احتمالاً به منظور تأثیرگذاری بر فرآیند مدیریت اجرایی کشور و یا آراء صادره از محاکم مطرح می‌شود و تداعی تقابل وقف و منابع طبیعی را برای افکار عمومی به دنبال می‌آورد که امری خارج از چارچوب‌های اخلاقی است.
این در حالی است که قانون‌گذار فرایند تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به صراحت مشخص کرده و سابقاً نیز در سال 1391 ادعای سازمان جنگل‌ها و مراتع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مبتنی بر نظر فقهی شورای محترم نگهبان تعیین تکلیف شده است؛ لکن کلی‌گویی و عدم تفکیک بین آنچه قبل از مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دهه 40 و همچنین، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقفیت آن به رسمیت شناخته شده و آنچه بعد از آن قانون صحبت عدم امکان وقف انفال مطرح می‌شود، سخنی مبهم و مغالطه آمیز است.
کاملاً روشن است موقوفاتی که قبل از مقررات ملی شدن اراضی منابع طبیعی با مسببات شرعی از قبیل: حیازت و احیاء، بیّنه شرعی و... به مالکیت اشخاص درآمده و قانون، مالکیت آن‌ها را به رسمیت شناخته، سپس، ازسوی مالک وقف شده و سالیان متمادی به وقف عمل شده و مورد تأیید علما و فقهای عصر خود بوده‌اند، هیچ‌گونه شائبه‌ای راجع به آن وجود ندارد و غیر اصولی خواندن این وقف در صلاحیت سازمان منابع طبیعی نبوده و در این مورد ضمن وجود منابع قانونی مبنی بر وقفیت، فقها و مراجع عظام از جمله حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری دارای فتاوای مشخص هستد که از جمله آن‌ها پاسخ معظم له در پاسخ به سؤالی است که در کتاب استفتائات باب وقف این‌گونه فرموده‌اند: «هر آنچه از اراضی واقعه در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می‌شود، شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر و موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی‌شود و باید کماکان نسبت به آن‌ها به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک و یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست و احکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی‌شود».
در قانون اساسی نیز مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محترم شمرده شده است و در اصل چهل و پنجم قانون اساسی نیز مراتع حریم را از ثروت‌های عمومی و انفال مستثنا کرده است؛ لذا مراتع مشجر و غیرمشجر که در حریم موقوفات می‌باشند به حکم قانون و شرع مقدس در مالکیت وقف باقی مانده و خروج از وقفیت به موجب مقررات ملی شدن و سلب مالکیت از موقوفات به هیچ عنوان جایز نیست.
البته حفظ کاربری مرتعی و جنگلی اراضی وقفی مطابق قانون و آیین‌نامه مربوطه وظیفه متولیان و متصدیان واقف است. واضح است که انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است و لذا بعد از استقرار حکومت اسلامی و بعد از اینکه اصل چهل و پنجم قانون اساسی اجرایی شد، در حال حاضر کسی نمی‌تواند جنگلی یا مرتعی را تصرف کرده و مالک شود تا وقف کند. اما این احکام به زمان قبل از حکومت جمهوری اسلامی و وضع قوانین مربوطه تسری پیدا نمی‌کند؛ چراکه انفال در عصر غیبت امام معصوم(ع) و عدم استقرار حکومت اسلامی به عنوان مباحات ثانویه در اختیار مردم و جامعه بوده است.
لذا تصرفات و مالکیت اشخاص قبل از وضع مقررات ملی شدن و استقرار حکومت اسلامی براساس حکم فقهی حلیت استفاده از انفال در عصر غیبت معتبر شناخته شده و قوانین و مقررات موضوع مالکیت بر این اراضی را به رسمیت شناخته و بنابراین وقف کردن ازسوی مالکین در زمان وقف کاملاً صحیح و براساس قواعد فقهی و مقررات قانونی بوده است و فقها و حاکمان وقت نیز همواره مورد تأکید و تنفیذ قرار داده‌اند.
بنابراین، امکان خروج از وقفیت بدون شرایط قانونی و شرعی امکان‌پذیر نیست. چنانچه از نظر فنی و تخصصی سازمان جنگل‌ها در پرونده‌ای مستندات و ادله‌ای دارند، در کارگروه مشترک موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1395 هیئت وزیران مطرح نمایند تا تعیین تکلیف گردد و به نظر می‌رسد طرح مسائل تخصصی در فضای رسانه‌ای هدفی جز ایجاد زمینه سوء استفاده و تعرض به موقوفات کشور را به دنبال نخواهد داشت».
ماجرای وقف جنگل‌ها و مراتع
بنابر گزارش ایکنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، طی روزهای گذشته اعلام کرد: عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار کرده است: عرصه‌های جنگلی، مرتعی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی که جزو انفال عمومی کشور محسوب می‌شوند، بر اساس قانون، سرمایه همه ملت ایران است که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است و قطعا چنین عرصه‌هایی امکان وقف شدن ندارند؛ چراکه طبق قانون، انفال عمومی نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد و ملکی هم که مالک شخصی ندارد، قابلیت وقف شدن ندارد، بنابراین هر عرصه‌ای که به لحاظ کارشناسی جزو جنگل‌ها یا مراتع طبیعی محسوب شود، از اساس قابل وقف نیست.
وی گفته بود: سازمان منابع طبیعی در تلاش است تا عرصه‌هایی را در سراسر کشور که از گذشته به شکل غیراصولی وقف شده‌اند، شناسایی کند تا ضمن رایزنی با نهادهای ذی‌ربط، این عرصه‌ها را از حالت وقف خارج کرده و برایشان تحت عنوان ثروت‌های ملی سند مالکیت بگیرد. علاوه بر قانون اساسی، از نظر شرعی نیز عرصه‌های منابع طبیعی ماهیت وقف‌شدنی ندارند. این موضوع در فتاوای علمای عظام نظیر امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع تقلید نیز به آن اشاره شده و بزرگان فقهی کشور نیز تاکید کرده‌اند که جنگل‌ها و مراتع وقف‌ناپذیر هستند. در این راستا از همه نهادهای ذی‌ربط در کشور می‌خواهیم که به سازمان منابع طبیعی کمک کنند تا بتوانیم عرصه‌های طبیعی را که از گذشته به اشتباه وقف شده است، از حالت وقف خارج کرده و در اختیار عموم ملت ایران قرار دهیم.
انتهای پیام
