به گزارش خبرنگار ایکنا، همایش «علوم انسانی و منطق جذب دانشجو» امروز سهشنبه 9 خردادماه از سوی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم و با مشارکت اندیشکده دانشگاه ایرانی برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس این پژوهشگاه در این مراسم به سخنرانی پرداخت که در ادامه میخوانید:
برای مباحث کاربردی در زمینه آموزش عالی، مخصوصا مباحثی که به ساحت حکمرانی مربوط میشود، وجود اطلاعات دقیق و پردازش شده از اهمیت فراوانی برخوردار است اما متاسفانه با وجود تلاشهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته اما همچنان با فقر اطلاعات در زمینههای گوناگون از جمله در باب علوم انسانی به ویژه سرنوشت فارغ التحصیلان علوم انسانی در کشور روبه رو هستیم. در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، نسبت دارندگان تحصیلات دانشگاهی به کل جمعیت، بسیار بالا است و در این میان، آن دسته از کشورهای در حال توسعهای که با جدیت، سرعت و شتاب بیشتری مسیر پیشرفت را طی میکنند نیز جمعیت تحصیلکردگان و نیز افراد مشغول به تحصیل دانشگاهیشان سیر صعودی دارد.
در کشورهای توسعه یافته، رقابت سخت در جامعه بر سر یافتن مشاغل مهم و پردرآمد یکی از دلایل گرایش به تحصیلات عالی دانشگاهی است و در کشورهای در حال پیشرفت نیز نیاز مبرم کشور به دارندگان تخصصهای دانشگاهی و رابطهای که بین تحصیلات دانشگاهی، اشتغال و کسب درآمد برقرار است، انگیزه گرایش مردم به تحصیلات عالی دانشگاهی را شکل میدهد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا ایران به عنوان یک کشور در حال پیشرفت که به موضوع پیشرفت تا حدی همه جانبه، جدی و حیاتی نگریسته است، گرایش به تحصیل دانشگاهی خصوصا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مسئله استقلال و خوداتکایی به یکی از آرمانهای بنیادی کشور تبدیل شده است نیز افزایش صعودی، آن هم از نوع جهشی، داشته است.
بالاترین جمعیت دانشجو در ایران به گروه تحصیلی دانشگاهها در علوم انسانی اختصاص دارد یعنی ما با یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۷۴۲ دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ روبهرو بودهایم. از سوی دیگر، در کل، ۲۶۰ هزار نفر در دانشگاهها به عنوان استاد تدریس میکنند. ۹۰ هزار نفر در دانشگاههای دولتی و دانشگاههای غیر انتفاعی هیئت علمی هستند و نکته جالب اینکه تقریبا چهل درصد آنها عضو هیئت علمی رشتههای علوم انسانی هستند. در این میان، طلاب، اساتید و پژوهشگران حوزوی را هم نباید از قلم انداخت. بنابر آمار اعلام شده از سوی مدیر حوزههای علمیه کشور طی نشستی در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰ هزار طلبه در حوزههای علمیه مشغول تحصیل هستند. در این بین، دهها رشته علوم انسانی- اسلامی در حوزه علمیه و برخی مراکز آموزش عالی قم در حال تدریس است. همچنین ۳۰۰ موسسه آموزشی و تحقیقی، ۱۰۰ مجله علمی و ۱۰ هزار استاد، در حوزههای سراسر کشور فعالیت دارند. نکته مورد نظر این است که بخشی از فعالیت این طلاب و اساتید، در ساحت علوم انسانی قابل تعریف است و اینها قسمتی از نیازهای کشور را پاسخ داده و به تبع آن، بخشی از بازار کار علوم انسانی را نیز اشغال کرده و میکنند.
برای شکلدهی به منطق جذب دانشجو در کشور، تشخیص نیازهای کشور باید در صدر توجهات قرار داشته باشد. منظور از نیاز در اینجا، آن چیزهایی است که یک کشورِ در حال پیشرفت مانند ایران برای سامان و ارتقا دادن کشور در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی به عنوان لازمه پیشرفت به آنها محتاج است. بدون تردید یکی از عناصر پایهای در منظومه نیازها، نیروی انسانی تحصیلکرده از جمله در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی از این حیث اهمیت خاص دارد که نقش مغزافزار اداره کشور را برعهده دارد. یعنی چنانچه علوم انسانی در کشور ضعیف و معیوب باشد، مغزافزار مدیریت کشور ضعیف و معیوب خواهد شد.
در این راستا به نظر میرسد نیاز کشور به تحصیلکردگان علوم انسانی شامل مواردی میشود که لازم است به آنها اشاره کنم. یکی از این موارد نیازهای مدیریتی کشور در قالب استخدام در دوایر دولتی و حتی بخش خصوصی که منظور، پستهایی است که یکی از شرایط آنها، به کارگیری فارغالتحصیلان علوم انسانی در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. دوم نیازهایی که در نظام فرهنگی و تربیتی اعم از حاکمیتی، دولتی و مردمی به علوم انسانی وجود دارد. به بیان دیگر، سازمان عظیم فرهنگی و تربیتی کشور، لااقل در کارهای حساس عمدتا بر دوش اصحاب علوم انسانی است یا باید باشد. مورد سوم مطلوبیت تحصیل در علوم انسانی برای رشد فردی مردم به این معنا که نظام تحصیل عموم مردم در علوم انسانی در مقطع کارشناسی را به حال خود مردم و نهاد خانواده و ... سودمند تلقی میکند.
نکته دیگر درباره مسئله عدالت آموزشی در جذب دانشجو است. وقتی صحبت از نیازها و نحوه پاسخگویی به آنها میشود، بحث از عدالت آموزشی به طور جدی به میان میآید. عدالت آموزشی اقتضا میکند که برای همه کسانی که از استعدادهای حداقلی و علاقه برای تحصیل در علوم انسانی برخوردارند فرصتهای تحصیلی فراهم شود. در اینجا دو نکته مهم به عنوان اقتضای عدالت وجود دارد اولا اینکه دانشجویان فاقد استعداد حداقلی یا مدرکگرا، نباید از محل بودجه عمومی در دانشگاهها رایگان تحصیل کنند. ثانیاً، دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل سن بالا از فرصت فعالیت در دانشگاه یا استخدام در بخش دولتی و خصوصی محرومند نباید از مزایای تحصیل رایگان برخوردار باشند.
وجه دیگر عدالت آموزشی، مهیا شدن زمینه اشتغال فارغالتحصیلان علوم انسانی در جایگاههای مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی آنهاست. یعنی عدالت اقتضا میکند که مثلا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته اقتصاد بعد از فارغالتحصیلی بتواند در حوزه تخصص و مقطع تحصیلی خود در بخش دولتی و یا خصوصی مشغول به کار شود. این یک واقعیت تلخ است که در حال حاضر، تقریبا برای نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان اکثر رشتههای علوم انسانی بازار کار متناسب با تخصص آنها وجود ندارد و این افراد در صورت فراهم شدن زمینه اشتغال، مجبور به فعالیت در حوزه غیر مرتبط با درجه و رشته تحصیلی خودشان هستند.
در ادامه لازم است به برخی از راهکارهایی که برای افزایش بهرهگیری از فارغالتحصیلان و به عبارت دقیقتر، افزایش بازار کار در علوم انسانی اشاره کنم. اول اینکه خیلی از کسانی که برای تحصیل در علوم انسانی داوطلب میشوند و حتی دانشجویان این عرصه، از خصلتهای عملی علوم انسانی و منافع فردی و اجتماعی آن و نیز تنوع شغلی و بازار کار آن به خوبی آگاهی ندارند و به طریق اولی، جامعه نیز پذیرای شایسته این افراد پس از فارغالتحصیلی نیست. در این جهت، باید جلسات اطلاعاتی و نمایشگاههای شغلی برپا شود تا آگاهیها نسبت به علوم انسانی و ظرایف این علوم در حوزه عمل، بیشتر شود. دوم اینکه علاوه بر آگاهی بخشی به داوطلبان تحصیل در علوم انسانی و نیز دانشجویان علوم انسانی، آگاهی بخشی به جامعه و صاحبان بازار کار نیز اهمیت فراوانی دارد.
راهکار سوم طراحی رشتههای تازه به ویژه تهیه برنامه جامع ایجاد ساحتهای بینرشتهای در توسعه بازار کار خیلی مهم است. دانشگاهها میتوانند ساحتهای بینرشتهای انعطافپذیری را ارائه دهند که علوم انسانی را با رشتههای دیگر مانند تجارت، فناوری و علوم ادغام کند و از این طریق بازار کار علوم انسانی را رونق ببخشد. چهارم اینکه برای بهبود وضع علوم انسانی، یک راهکار ایجابی دیگر من، پیگیری قویتر طرح بومیسازی علوم انسانی است. البته تحول در رشتهها و گسترش بین رشتهایها یکی از اضلاع بومیسازی محسوب میشود، اما قضیه بومیسازی خیلی فراتر اینهاست. به طور خلاصه، بومیسازی نه تنها قدرت علوم انسانی در حل مسائل مبتلابه را بالا میبرد بلکه به افزایش بازار کار داخلی برای علوم انسانی کمک شایان توجهی میکند.
نکته پنجم بنده این است که قانونگذار در اینکه از فارغالتحصیلان علوم انسانی بر حسب عدالت، به موقع و به درستی استفاده شود نقشی بیبدیل دارد. ما قدرت قانون را نباید دست کم بگیریم. البته طبیعی است منظور من قوانینی است که ضمانت اجرایی کافی نیز برای آن پیشبینی شده باشد. قانونگذار میتواند کاری کند تا فارغالتحصیلان علوم انسانی برای اشتغال موثر شرایط قابل قبولی پیدا کنند.
انتهای پیام