به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، 11 مردادماه در نخستین مجمع سلامت شهرستان همدان، با اشاره به مشکلات آماری موجود در ثبت جمعیت این شهرستان اظهار کرد: آمار ثبتشده برای جمعیت استان همدان مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده و این در حالی است که اکنون با رشد جمعیت و افزایش نیازها، همچنان در تصمیمگیریهای کلان از آمار قدیمی استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در آن سال جمعیت استان یک میلیون و ۷۳۰ هزار نفر و تعداد خانوارها ۳۴۰ هزار مورد ثبت شده بود، افزود: تا زمانی که این آمار بهروز نشود، ارائه خدمات سلامت، رفاهی، شهری و زیرساختی با چالش مواجه خواهد بود.
حاجیبابایی با تأکید بر اینکه شهر همدان بهعنوان مرکز استان باید از تجهیزات، خدمات و مدیریت جامعتری برخوردار باشد، بیان کرد: مرکزیت یک استان اقتضای برخورداری از زیرساختهای بهروز دارد. نباید مرکزی مانند همدان از نظر خدمات بهداشتی، حملونقل یا مسکن در شرایطی مشابه یا حتی پایینتر از سایر شهرستانها قرار گیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت ترافیکی همدان تصریح کرد: سالهاست که طرحهای ناتمام و نگاههای جزیرهای اجازه ندادهاند مشکل ترافیک شهر همدان حل شود. برخی مسیرها مانند خضر یا میدان آرامگاه، بدون ارتباط منطقی با گرههای اصلی ترافیکی، در برنامهها گنجانده میشوند، در حالی که اولویتها جای دیگری است.
وی همچنین درباره وضعیت مسکن در شهر همدان گفت: سیاستهای کنونی در حوزه مسکن با موانع قانونی، بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت همراه است. چرا دولت از مردم میخواهد برای ساختوساز پول بدهند اما در نهایت با بنبست مواجه میشوند؟ باید قوانین حوزه ساختوساز شفاف و قابل اجرا باشند و مجوزها بهدرستی ساماندهی شوند.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی و نیروهای مسلح برای ساخت مسکن افزود: با صدور مجوز ساخت برای پنج هزار واحد مسکونی از سوی نیروهای مسلح، ظرفیت مهمی ایجاد شده که باید بهدرستی از آن استفاده شود. ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر همدان ضرورتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسائل کلی کشور نیز پرداخت و گفت: امروز ایران ۹۰ میلیون جمعیت دارد و چالشهای بزرگ اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی نیازمند همفکری و گفتگوهای منسجم و ملی است. باید از تقابل و موازیکاری عبور کنیم و به راهحلهای اجرایی مشترک برسیم.
انتهای پیام