وعارض "قانون 21" 174 عضواً، على رأسهم الحزب الليبرالي الحاكم، فيما أيّده 142 عضواً أغلبهم من الحزب المحافظ، ليمرّر القرار لمجلس الشيوخ ثم المحكمة الدستورية لإصدار قرار نهائي بوقفه.

وينص "قانون 21" الذي أطلقته حكومة كيبيك في عام 2019، على حظر المظاهر الدينية على كل الموظفين الحكوميين، حيث تدافع السلطات في مقاطعة كيبيك عن قانون منع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدّعين العامين، بزعم أنه يُنفَّذ بموجب قرار قضائي صدر عام 2019 للحفاظ على العلمانية في المقاطعة الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.

في الجهة المقابلة، لا يمكن تطبيق القانون على المعلمين بمدارس اللغة الإنجليزية في المقاطعة الكندية، لأنّه ينتهك بذلك حقوق تعليم لغات الأقليات المحمية بموجب المادة 23 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي، فيما قالت عدة نساء مسلمات إنهن رُفِضن في وظائف التدريس لأنهن يرتدين الحجاب.

ويلقى ”قانون 21” لحماية العلمانية انتقادات حقوقيين ونشطاء، حيث إنّ النساء المسلمات هنّ من أكبر المجموعات التي تأثرت بالقرار، إذ لم يعد يُسمَح لهن بارتداء الحجاب إذا عملن مدرسات أو ضابطات شرطة أو حارسات سجن أو محاميات بأجر من الحكومة.

وقال مدير المجلس الوطني للمسلمين الكنديين ستيف براون: هذا القانون أعاد جنسية الدرجة الثانية إلى كندا، وأضاف: جيلي كان الأول الذي نعم بالمساواة وحصل على حقوقه المستحقة كمواطن كندي، وتابع: لكن أعتقد أننا لن نحتفظ بهذا بعد الآن.

وقد أثنى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين على نتيجة التصويت، وقال المجلس في تدوينة على "تويتر": "اليوم، صوّت نواب من الحزبين الديمقراطي والليبرالي الجديد لصالح حقوق الإنسان".

وأفادت تقارير كندية حول تأثير القانون على المسلمين في كيبيك بأن 78% تدهور قبول المجتمع لهم خلال الـ3 سنوات الماضية، و47% من المحجبات تعرضن لمعاملة غير عادلة من قبل مسؤولين بسبب زيّهم الإسلامي.

يشار إلى أن النساء المحجبات يعانين من المضايقات والعنصرية على نحو متزايد، فيما يُستهدف الحجاب كرمز، حيث وصفته مجلة "الجمعية الطبية الكندية" في مقال نُشر بشهر ديسمبر الماضي بأداة للاضطهاد واستغلال الأطفال، الأمر الذي لقي رفضاً وشجباً واسعاً من مسلمي كندا.

المصدر: الخبر